مدیرکل سابق تعزیرات تهران: افزایش 25 درصد خدمات قالیشویی خلاف قانون است

محمد محمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود:​ بر اساس مصوبه هیئت عالی نظارت قیمت 25 قلم کالا و خدمات عمومی از جمله قالیشویی از شمول قیمت گذاری خارج شده است و باید واحدهای صنفی خودشان قیمت گذاری کنند.
عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت​: البته ما به این مصوبه انتقاد داریم که موجب رهاشدن قیمت ها و نبود نظارت می شود و معتقدیم در مکانیسم تعیین قیمت ها علاوه بر اتحادیه ها ، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید نقش ایفا کند.
وی افزود​:روند تغییر و اصلاح قیمت ها باید به گونه ای باشد که هم مصرف کننده و هم ارائه دهنده خدمت متضرر نشود و تعیین قیمت در خود واحد صنفی نوعی پایمال شدن حقوق مصرف کننده است .
محمدی گفت​: اطلاعیه اتحادیه قالیشویان به هیچ وجه مبنای قانونی ندارد.