تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید یاسر رایگانی در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد ضمن پاسخ به این پرسش که تشکیل محاکم جدید مبارزه با فساد با وجود دستگاه های نظارتی مثل سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی تا چه حد ضرورت دارد، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه مجریه است.
وی اظهارداشت: تعزیرات به عنوان یک سازمان شبه قضایی و در راستای مبارزه به مفاسد اقتصادی به خصوص صنفی، احتکار و گرانفروشی فعالیت می کند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان از هفته قبل با توجه به تاکید و دستور مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و ادغام قوانین تمامی اداره های کل اجرایی سراسر کشور را ملزم کرده در سریع ترین زمان ممکن و به روز در بحث مبارزه با احتکار، گرانفروشی، عدم ایفای تعهدات ارزی و غیره ضمن تشکیل پرونده، روند رسیدگی و صدور احکام را انجام دهند.
وی افزود: «جمال انصاری» معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی امروز طی نامه ای از اداره های اجرایی زیر مجموعه این سازمان خواسته روند رسیدگی پرونده های مفاسد اقتصادی را با اولویت کمتر از ۱۰ روز کاری انجام و رای مقتضی را صادر کنند.
رایگانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به ارسال ۲۹ پرونده مربوط به واردات موبایل با نرخ ارز دولتی طی دو هفته اخیر به سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: حکم چهار پرونده صادر و متخلفان ۱۲ میلیارد ریال جریمه شدند.
وی افزود: همچنین پرونده ۱۱ شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی جهت بررسی مجدد و تکمیل مدارک پرونده به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع شده است.