طرح الزام شهرداری به پیشگیری و کاهش آلودگی ناشی از کرونا ویروس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران، به عنوان یکی از ارائه دهندگان این طرح در حمایت از دو فوریت این طرح گفت: در حال حاضر شرایط ویژه‌ای در شهر تهران حاکم است. شهرداری هم حتی خارج از ماموریت خود در حال کمک‌رسانی در کنار دیگر دستگاه‌هاست. اما برای اینکه این کمک‌رسانی هدفمند شود و مطابق تاکیدی که بند ۱۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها کرده و شهرداری را مکلف کرده که در خصوص امراض مسری شهرداری وارد عمل شود، ما امضا کنندگان این طرح، ماده واحده‌ای را تحت عنوان الزام شهرداری تهران به اقدام لازم و فوری جهت افزایش تاب‌آوری شهر تهران برای پیشگیری از کاهش اثر آلودگی ناشی از کرونا تقدیم کردیم. دلایل پیشنهاد این طرح، لزوم افزایش ایمنی و امنیت شهروندان در مواجهه با بیماری ویروسی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان، لزوم نقش‌آفرینی مدیریت شهری در ارتقای تاب‌آوری شهروندان برای پیشگیری از شیوع بیماری و ایفای نقش اجتماعی شهرداری و لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات و تجهیزات به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری‌هاست.

وی افزود؛ مطابق ماده واحده تعریف شده، شهرداری تهران ملکف است در راستای عمل به تکلیف بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مبنی بر جلوگیری از شیوع امراض مسری انسانی با توجه به جلوگیری از شیوع بیماری‌های ویروسی به منظور افزایش تاب آوری شهر تهران و برای مقابله و شیوع کرونا ویروس در چارچوب مدیریتی خود و در کنار سایر دستگاه‌های دست اندرکار از جمله وزارت بهداشت، سازمان پدافند غیر عامل، نسبت به هماهنگی انجام تمهیدات و اقدامات فوری در راه کنترل کرونا ویروس در شهر تهران انجام دهد. 

 علاوه بر اقدامات پیشگیرانه سازمان پسماند نیز مکلف است در تهیه البسه و تجهیزات لازم برای پرسنل خود اقدامات لازم را انجام دهد. به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از اعتبارات موارد پیش‌بینی نشده تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای این برنامه استفاده کند. 

دو فوریت این طرح در جلسه علنی شورای شهر تصویب شد.

 

اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کاهش تقاضای سفر در سال ۹۹» براساس قانون وارد نیست.

رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در جریان بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کاهش تقاضای سفر در سال ۹۹ تاکید کرد که اعتراض فرمانداری به این مصوبه بر اساس نص صریح قانون وارد نیست.

علی اعطا در دویست و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جریان بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کاهش تقاضای سفر در سال ۹۹ به تشریح گزارش کمیسیون نظارت و حقوقی پرداخت و اظهار کرد: مطابق نص صریح ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها هیات تطبیق صرفا در ۲ حوزه مشخص می‌تواند نسبت به مصوبات شورا‌ها اعتراض کند.

وی ادامه داد: هیات تطبیق زمانی می‌تواند به مصوبات شورا‌ها اعتراض کند که مصوبه‌ای را مغایر با قوانین و مقررات کشور بداند یا مصوبه‌ای را خارج از حدود، وظایف و اختیارات شورا‌ها تشخیص دهد، در این صورت با توجه به ماده قانونی باید موضوع را با ذکر مورد و به صورت مستند و مستدل ارایه کند.

رییس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران تاکید کرد:، اما از هشت مورد ذکر شده در نامه اعتراض هیات تطبیق هیچ یک از ایرادات اعلام شده وارد نیست، زیرا هیچ یک از موارد طرح شده وفق قانون مستند و مستدل نبوده و مصوبه ذکر شده مغایرتی با قوانین و مقررات بالا دستی نداشته و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا نیز نبوده است.

اعطا با بیان اینکه تمام ایرادات مطرح شده از سوی هیات تطبیق صرفا جنبه پیشنهادی دارد، گفت:مطابق نص صریح ماده ۹۰ شورا‌ها هیات تطبیق صرفا در مواردی که مصوبات مغایر با قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا‌ها باشد، می‌تواند اعتراض کند و اصلاح آن از اختیارات شورا است و بر اساس قانون هیات اختیاری برای ارایه پیشنهاد متن اصلاحی در خصوص مصوبات شورا را ندارد.

وی عنوان کرد: نظر کمیسیون نظارت و حقوقی این است که آن چه توسط هیات تطبیق مطرح شده است خارج از حیطه وظایف و اختیارات هیات تطبیق بوده و پیشنهاد ما این است که شورا بر مصوبه پیشین خود باقی بماند.