16هزارهکتار ازاراضی عشایردرمحدوده کشت وصنعت مغان تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اردبیل؛ رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: با بررسی های صورت گرفته مقرر شد با حضور مسئولان شرکت کشت و صنعت پارس و نماینده سازمان خصوصی سازی از طرف شرکت کشت و صنعت مغان از طریق نمایندگان امور اراضی، جهاد کشاورزی، ثبت و دادگستری در قدم اول اصلاح سند در خصوص 16 هزار هکتار متعلق به عشایر در اسرع وقت انجام پذیرفته و اسناد مالکیت لازم در این خصوص صادر شود.

ناصر عتباتی همچنین با اشاره به برخی اخبار روزهای اخیر در فضای مجازی و رسانه ای پیرامون وضعیت واگذاری کشت و صنعت و همچنین پیگیری های مستقیم استاندار و مراجع نظارتی و امنیتی استان افزود: دستگاه قضایی استان با جدیّت و قاطعیت در خصوص حق و حقوق بیت المال ورود کرده و در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان با کشف پشت صحنه فسادآلود واگذاری به برنده اول، با ابطال این واگذاری از غارت بیت المال جلوگیری کرده که در این خصوص استاندار اردبیل و نهادهای امنیتی و نظارتی استان اقدامات لازم را در کنار دستگاه قضایی معمول نمودند.

وی گفـت: در خصوص خریدار و متصرف فعلی نیز اقدامات نظارتی و قضایی جامعی انجام پذیرفته و موضوع واگذاری، کارشناسی و قیمت گذاری شرکت به صورت کامل بررسی و به مراجع نظارتی و قضایی در مرکز اعلام و موضوع کماکان تعقیب می شود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ارزیابی براساس صورت مالی پایان سال 95 بوده است می بایست براساس صورت مالی سال 96 صورت می گرفت. همچنین تاریخ و مدت اعتبار کارشناسی های صورت گرفته از نظر مقررات قانونی خدشه دار بوده است و در این خصوص قیمت واقعی شرکت و مابه التفاوت واگذاری بررسی و استخراج شده و اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف موضوع از سوی قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام می باشد.

عتباتی گفت: دستگاه قضایی استان اقدامات لازم را جهت تعقیب موضوع با رویکرد حفظ حقوق بیت المال کما فی السابق در دستور کار خود قرار داده و نتیجه را به اطلاع هم استانی های فهیم اعلام خواهد کرد.