یکسان سازی نرخ ارز منوط به شفاف شدن شرایط بین المللی

وی افزود: تورم نقطه به نقطه در خرداد 92 به حدود 45 درصد و تورم متوسط به 35 و 9 دهم درصد رسیده بود.

سیف تصریح کرد: تورم در مهر 92 به 40 و یک دهم درصد رسید و محاسبات بانک مرکزی و آمار حکایت از رشد اقتصادی منفی 6 و 8 دهم درصد داشت.

وی افزود: تلاطم بازار ارز هم در آن زمان کاملا روشن بود از این رو طبیعتا اولین تصمیم دولت باید ایجاد ثبات و آرامش قابل قبول در اقتصاد بود چرا که در اقتصاد بی ثبات سرمایه گذار جرات تصمیم گیری ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی به دستاوردهای بسیار مثبت دولت در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در تیر 93 به 14 و 6 دهم درصد و متوسط تورم به 25 و 3 دهم درصد رسید که این بسیار نتیجه مطلوبی است.

وی افزود: به دلیل رعایت دقیقا انضباط پولی و مالی، نوسانات ارزی به شکل بسیار مطلوبی مهار شد و بازار ارز ثبات نسبی را پیدا کرد.

سیف گفت: بی اطمینانی از اقتصاد خارج شده و این امر پیش نیاز حرکت به سمت برون رفت از رکود و شکوفایی اقتصادی است و با همبستگی، برنامه ریزی متمرکز و هماهنگی که تیم اقتصادی دولت دارد و اعضای کابینه نسبت به آن پایبند هستند می تواند این حرکت آغاز شود.

وی افزود:‌ به همین جهت دولت اقدام به تدوین بسته خروج از رکود کرد و خوشحالیم که این کار تمام شده و علاوه بر لایحه ای که به مجلس تقدیم شد، روز سه شنبه هم طی همایش بزرگی که با دعوت از فعالان اقتصادی و استادان دانشگاه ها برگزار می شود، این بسته به صورت مشروح عرضه خواهد شد، بسته ای که می تواند آثار بسیار مثبتی در جهت گیری های آینده اقتصادی کشور داشته باشد.

سیف در ادامه سخنان خود رفتن افراطی به سمت بنگاهداری را نمونه ای از بی انضباطی پولی خواند و گفت: انضباط بانک ها، انضباط بازار پول است و دقیقا باید رعایت شود از این رو بانک ها حتما باید به حد نصاب مجاز برگردند.

وی افزود: دامنه سه ساله ای تعریف شد که طی آن هر سال بانک ها یک سوم تخطی خود از میزان مورد قبول بانک مرکزی را اصلاح کنند تا بنگاه های اقتصادی که در آنها هستند به حد نصاب برسد.

سیف گفت: نرخ تورم 25 درصد به عنوان حداکثر توسط دولت اعلام شد و هم اکنون با دستاوردهای حاصل شده پیش بینی ما حتما خیلی کمتر از 25 درصد برای پایان سال 93 است.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از روشهای افزایش توان تسهیلات بانک ها را تمرکز روی مطالبات لاوصول و غیرجاری ذکر کرد و افزود: حدود 85 هزار میلیارد تومان از تسهیلات نظام بانکی لاوصول مانده است که سر رسید آن سپری و قفل شده اند.

وی تصریح کرد: روشی که ما  برای رسیدن به نتیجه در پیش گرفتیم بررسی این مطالبات است به گونه ای که بخشی از آنها لزوما سوء‌جریان نبوده و می تواند به علت نوسانات شدید نرخ ارز یا مشکلاتی باشد که از ناحیه تحریم ایجاد شده است.

سیف گفت: از چند ماه قبل کمیته ای در تک تک بانک ها شکل گرفت و یکی از حساس ترین کارها طبقه بندی این پرونده ها و علت یابی آن هاست، اخیرا هم ریاست قوه قضائیه دستور تشکیل یک مجتمع تخصصی را داده اند که می تواند به وصول مطالبات نظام بانکی سرعت بدهد.

وی افزود: مشتریانی هستند که می توانند با مقرراتی که ما وضع کردیم مطالباتشان لاوصول و کارشان قفل شود، از این رو بانک باید از آنها دعوت کند تا در صورت داشتن توجیه اقتصادی تسهیلات جدیدی به آنها برای به حرکت درآوردن خط تولید اعطا و آنها بتوانند دیون خود را بازپرداخت کنند.

سیف تصریح کرد:‌یکی از دستاوردهای این کمیته ها گزارشی بود که به صورت محرمانه برای ریاست قوه قضائیه مبنی بر درشت ترین پرونده هایی که الان در مرجع قضایی هست، فرستاده شد از این رو کار شروع شده و همه اینها منجر به این خواهد شد که توان 240 هزار میلیاردی بانک ها برای اعطای تسهیلات به 280 هزار میلیارد تومان برسد،‌یعنی پیش بینی می کنیم 40 هزار میلیارد تومان منبع جدید ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی اولین نیاز واحدهای تولیدی را تامین سرمایه در گردش ذکر کرد و گفت: منابع محدود است و از آن باید برای به حرکت در آوردن خط تولید و نیز طرح هایی که به مرحله بهره برداری نزدیک شدند به عنوان اولویت استفاده کرد.

وی افزود:‌شروع سرمایه گذاری جدید در اولویت ما نیست از این رو بانک ها باید از آن پرهیز کنند.

سیف دو مطلب اساسی در سیاست های ارزی را یکی ایجاد تعادل، آرامش و ثبات در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز و دیگری را ایجاد مقررات آسان و قابل درک برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: در سیاست اول، شرایط توام با آرامش را در بازار ارز داریم و هدف بانک مرکزی این است که در اولین فرصت شرایط تک نرخی شدن ارز را داشته باشد اما این امر منوط به تحقق پیش نیاز آن است که مهمترین پیش نیاز شرایط بین المللی است.

وی افزود: بانک مرکزی بر این باور است تا قبل از شفاف شدن شرایط بین المللی به دنبال یکسان سازی نرخ ارز نرود.

سیف گفت: یکی از بزرگترین مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه کسانی که با ارز سر و کار داشتند، غیر از تلاطم بازار ارز، ابهامات بسیار و گاهی تناقض هایی بود که در دستور العمل های بانک مرکزی وجود داشت.

وی افزود: سردرگمی ایجاد شده بود بین فعالان اقتصادی با بانک هایی که کار می کردند و بین بانک ها و بانک مرکزی، از این رو در آذر 92 بخش نامه ای صادر شد که تمام ابهامات و تناقض ها را بتواند شفاف کند.

رئیس کل بانک مرکزی از آماده سازی نرم افزاری در جهت انضباط بانکی خبر داد و گفت: با این نرم افزار، خیلی راحت و به سرعت، از پاس شدن یک برگ چک از بانکی که می خواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند، جلوگیری می شود.

وی افزود: این انضباط بانک ها را وادار می کند که حساب منابع و مصارف و نقدینگی های خود را داشته باشند و با این روشهاست که می توان انضباط را حاکم کرد.

سیف تصریح کرد: آن روشهایی که در گذشته وجود داشت از جمله در مورد چگونگی تامین مالی مسکن مهر که واقعا یکی از بدترین روشها بود برای طرحی که می توانست مثبت باشد ولی منابع آن عمدتا با دست کردن در جیب افراد فقیر تامین شده بود و آثار تخریبی را در اقتصاد به وجود آورد.

سیف در مورد بسته خروج از رکود گفت: یکی از ویژگی های این بسته آن است که به هیچ وجه بر مبنای شرایط خیلی خوش بینانه پی ریزی نشده است بلکه مبنای آن شرایط موجود است و اگر تحول اساسی پیدا شود، آثار آن را بعدا باید توضیح دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی مهمترین وظیفه این بانک را صیانت از سپرده های مردم دانست و گفت: موسسه ای که زیر نظارت بانک مرکزی نباشد ممکن است منابع مردم را هدر دهد.

وی در ادامه افزود: با توجه به نوع هماهنگی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و نوع حساسیت و نگاه رئیس جمهور و جهت گیری که برای رسیدن به تورم یک رقمی در سال 95 وجود دارد،‌ این انضباطی که در اقتصاد وجود دارد و آرامش و اطمینانی که به وجود آمده پیش بینی من این است که شرایط بسیار مطلوبی خواهد بود.

وی تصریح کرد: ما می توانیم به تدریج انضباط لازم را به اقتصاد برگردانیم و جایگاه مناسبی پیدا کنیم.

سیف گفت:‌صندوق بین المللی پول اقداماتی را که جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته انجام داده است به عنوان یک معجزه تلقی می کند و خوش بختانه این دستاوری مهمتر از کسب آن، نوید موفقیتهای بزرگتری را برای آینده می دهد.