رکود در اقتصاد؛ از علل بروز اشتعال غیررسمی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی ربیعی در  حاشیه همایش گذار از  اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی در جمع خبرنگاران افزود: یکی دیگر از علل ایجاد اشتغال غیر رسمی، وجود نظام رکود در اقتصاد است و این باعث می شود که خرده کار فرمایان از دادن مزایای کامل به کارگران صرفنظر کنند و به سمت اشتغال غیررسمی می روند؛ از این رو به دنبال این هستیم تا با تسهیل فضای کسب و کار، اقتصاد رسمی را تقویت کنیم تا براساس آن چالش‌های اقتصاد غیر رسمی به کمترین حد خود برسد.

وی با  بیان اینکه نمی توان این مشاغل غیررسمی را جمع آوری کرد گفت: هم اکنون حدود 23 میلیون شغل در کشور داریم که از این تعداد حدود 16میلیون بیمه است و مابقی که بیمه نشده اند جزو مشاغل غیر رسمی در کشور بشمار می روند.

ربیعی گفت: تلاش ما این است که مشاغل غیررسمی را بدون اینکه آسیبی ببینند جمع آوری کنیم و مشوقهایی را ایجاد  کنیم تا افراد به سوی رسمی شدن و کسب حقوق قانونی سوق یابند.

وزیر تعاون طرح بیمه فراگیر را یکی از راهکارهای مقابله با اشتغال غیر رسمی برشمرد و گفت: قانون به ما اجازه داده است افرادی که بصورت پاره وقت کار می کنند تحت قانون کار قرار بگیرند و حقوق پاره وقت دریافت کنند که اما تاکنون طوری با آنها رفتار شده است که فراری شده اند.

وی در توضیح این موضوع گفت: باید برای افرادی که بصورت ساعتی کار می کنند زمینه های حقوقی و قانونی ایجاد شود تا وضعیت مشاغل آنها تثبیت شود.

ربیعی افزود: این مشاغل که به اصطلاح مشاغل زیر پله ای و کارگاههای خورد و کوچک نامیده می شوند باید به گونه ای باشد که با نظام های تشویقی و قاعده های منعطف به سمت رسمی شدن  متمایل شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جلسه اخیر هیات وزیران، 3 مصوبه جدید برای پرداخت تسهیلات به کارگاه‌های کوچک در دستور کار داشتیم، گفت: پیش از این کارگاه‌هایی که کمتر از 50 نفر نیروی کار داشتند و دارای بدهی‌های غیرجاری بودند نمی‌توانستند از تسهیلات بهره‌مند شوند اما با مصوبه جدید می‌توانند تسهیلات دریافت و مشکلات بنگاه خود را حل کنند.

وی گفت: در مصوبه دوم آن دسته از بنگاه‌هایی که سهم مالکانه آنها کمتر از 25 درصد بود امکان استفاده از تسهیلات را نداشتند اما با مصوبه اخیر این امکان فراهم شد و در مصوبه بعدی اگر بنگاهی با تعداد کمتر از 50 نیروی کار 70 درصد از فروش سال گذشته خود را به عنوان سرمایه در گردش پرداخت نمی‌کرد نمی‌توانست از تسهیلات بهره‌مند شود که با مصوبه اخیر این امکان هم فراهم شد.

وی درباره مشوق دیگر کارگاه های کوچک و متوسط گفت:‌ شماری از صاحبان این بنگاهها چک های برگشتی داشتند که آنان را دچار چالش کرده بود بنابراین تصمیم گرفتیم کارگاههایی که بدهی غیر جاری و یا چک برگشتی دارند بازهم بتوانند از تسهیلات استفاده کنند.

وزیر تعاون گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظام ارائه تسهیلات و کمک مالی برای روی پا نگه داشتن بنگاههای کوچک و متوسط را دنبال می کند  و بانک مرکزی هم آیین نامه آن را آماده کرده است که پس از ویرایش در  شورای عالی اشتغال بزودی ابلاغ خواهد شد.

وی در پاسخ خبرنگار ما درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی هم گفت: حدود  800 هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه کرده ایم که حدود یک میلیون نفر دیگر هم در نوبت هستند اما با پولی که در اختیار داریم تا تأمین منابع کنیم حتی برای چهار صد هزار نفر موجود هم کفاف نمی دهد .

وی یکی از دلایل کمبود منابع مالی را کم شدن ساخت ساز در کشور دانست و افزود: تا زمانی ساخت و ساز نباشد جوازی برای ساخت صادر نمی شود و به تبع آن 15 درصد نیز از مبلغ دریافت جواز ساخت که به بیمه کارگران ساختمانی اختصاص می یابد، دریافت نمی شود.

وزیر تعاون افزود: قصد داشتیم مبلغ حق بیمه را به 20 درصد افزایش دهیم اما دیدیم مبلغ تمام شده ساختمان بالا می رود با این همه ،‌ سازمان تأمین اجتماعی را موظف کردیم با صرفه جویی در  سایر بخشها روند بیمه کارگران ساختمانی را تا  زمانی که  ساخت وساز  رونق یابد ادامه دهند.