اجرای برگزیت منوط به رای پارلمان

­دادگاه عالی انگلیس  روز سه شنبه اجرای ماده پنجاه معاهده لیسبون و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) را به  رای پارلمان منوط و اعلام کرد دولت انگلیس در خصوص روند برگزیت با پارلمان های منطقه ای اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز مشورت نخواهد کرد.

 دیوید نوبرگر رئیس دادگاه عالی انگلیس گفت:«وزرای انگلیس از نظر قانونی الزامی برای مشورت با نمایندگان این مناطق ندارند.»

این درحالی است که اسکاتلند خواهان شنیده شدن موضع خود در مورد برگزیت شده بود، زیرا در همه پرسی ساکنان اسکاتلند به خروج از اتحادیه اروپا رای مخالف داده بودند.

دیوان عالی انگلیس رای داد، دولت این کشور برای اجرای ماده 50 پیمان اتحادیه اروپا در لیسبون، باید رای موافق مجلس انگلیس را بدست آورد.

رای امروز سه شنبه دیوان عالی انگلیس، ناکامی بزرگی برای دولت لندن است که می خواست بدون کسب مجوز از مجلس، روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. 

در همه پرسی سوم تیرماه امسال (23 ژوئن پارسال) 51.9 درصد مردم بریتانیا (شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1 درصد نیز به ماندن در این اتحادیه رأی دادند؛ پس از انتشار نتیجه همه پرسی در انگلیس و مشخص شدن خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دولت انگلیس اعلام کرد، بدون مراجعه با مجلس، می خواهد بند 50 را فعال و این کشور را در مدت دو سال از اتحادیه اروپا خارج کند.

در پی طرح دعوایی حقوقی در دادگاه عالی انگلیس، سه قاضی این دادگاه در 13 آبان ماه امسال رایی صادر کردند که دولت را ملزم می کرد طرح خروج از اتحادیه اروپا را پیش از فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون و آغاز روند خروج انگلیس از این اتحادیه، به تصویب مجلس عوام برساند و اکنون در پی رد درخواست فرجام‌خواهی دولت، «ترزا می» ناچار است به مجلس مراجعه کند زیرا فقط مجلس می تواند این روند را آغاز کند.

ماده 50 پیمان لیسبون که جدیدترین منشور اتحادیه اروپاست، روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده است اما شرایط آن مبهم است زیرا دولت ها ناچارند برای  خروج، گفتگوهای زمان بر و پیچیده ای را آغاز کنند تا شرایط جدایی تدوین شود.

براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال سازی ماده 50، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را از جمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می کنند،  تدوین کند اما دولت های 27 کشور دیگر، باید این موارد را تصویب کنند.

در مدت این دو سال، دولت انگلیس کماکان متعهد است تعهداتش را به عنوان عضو اتحادیه اروپا، اجرا کند.

براساس ماده 50 معاهده لیسبون برای کشور خارج شده از اتحادیه اروپا، مقررات دشواری منظور شده است.