امیدواریم سهامداران شرکت‌ها در دولت دوازدهم نباشند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا شیوا در نشست خبری افزود: قیمت گذاری خودرو بخش کوچکی از فعالیت شورای رقابت را تشکیل می‌دهد و افزایش قیمت برای خانواده پراید و تیبا ۲۵. ۱درصد و در مورد پارس تندر و تندر ۹۰ از تولیدات سایپا ۵۷. ۱ درصد، برای پژو و سمند متوسط افزایش قیمت ۶۵. ۲ درصد خواهد بود و از اردیبهشت ۹۵ که دستورالعمل قیمت سالانه را اعلام کردیم برای این خودرو‌ها که بازار انحصاری دارند.
شیوا با بیان اینکه تورم بخشی برای خانواده سایپا ۶ درصد بوده است، افزود: ۳ خودرو پژو ۳۰۱، ۲۰۰۸ و ۵۰۸ به خاطر داشتن رقیب از دستورالعمل قیمت خارج شدند.
شیوا افزود: شورا روز گذشته دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو را برای یک سال دیگر برای خودروهای مشمول تنظیم قیمت را صادر کرد، دو گروه خودرو داریم که یکی زیر ۴۵ میلیون تومان است.
وی گفت: منظور از افزایش قیمت خودرو، قیمت خودرو در کارخانه بدون احتساب ارزش افزوده، شماره گذاری و بیمه است.
شیوا افزود: اگر اقتصاد را به همان شیوه حدود ۴ دهه اخیر ادامه دهیم خیلی موفق نخواهیم بود و لازم است در اقتصاد یک جراحی انجام دهیم که علاوه بر خصوصی سازی که باید انقلابی در اقتصاد ما ایجاد می‌کرد که نکرد باید تصدی‌ها به روال منطقی به بخش خصوصی عاشق تولید داده شود.
رئیس مرکز ملی و شورای رقابت گفت: ما باید رگولاتوری‌ها یا تنظیم کننده‌های بخشی را در کشور راه بیندازیم، در مخابرات داریم که باید بهتر شود، در حوزه پول و اعتبار شورای پول و اعتبار می‌تواند نقش ایفا کند، قانون اعلام کرده تنظیم کننده‌های بخشی در انحصارهای طبیعی ایجاد شود که عمدتاً خبرگان و متخصصان باید در این زمینه حضور پیدا کنند و به جای دولت و دستگاه‌های دولتی، بازار را رصد کنند مثل آب، گاز، پتروشیمی و راه آهن تا تصمیم‌های اقتصادی به نفع کشور گرفته شود.
شیوا افزود: دولت‌ها در تصمیم گیری به گونه‌ای عمل می‌کنند که همه راضی باشند، ولی تنظیم کننده‌های بخشی بدون ملاحظه و با نگاه به منافع ملی تصمیم می‌گیرند، دولت‌ها نمی‌توانند جراحی‌های اساسی در اقتصاد انجام دهند و لذا دولت باید کارهای اجرایی و تصمیم گیری را کم و وظیفه نظارتی را افزایش دهد.
وی گفت: در دولت دوازدهم امیدواریم کسانی نباشند که سهامدار شرکت‌ها باشند و باید یک تحول اساسی انجام و جراحی اساسی در اقتصاد انجام شود که برای آینده اقتصاد خیلی مفید خواهد بود.
شیوا افزود: شورای رقابت قیمت گذاری نمی‌کند و براساس قانون فقط دستورالعمل صادر می‌کند.
وی افزود: مهم‌ترین مسئولت شورا بعد از بحث خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ بعنوان یک نهاد فرا قوه‌ای است و با حضور نمایندگان قوا، بخش خصوصی و تعاونی‌ها شامل ۱۵ نفر باید مستقلاً کار خود را انجام دهد.
رئیس مرکز ملی و شورای رقابت گفت: هر بازاری که ضد رقابت و انحصاری باشد، هر نوع ویژه خواری و انحصار طلبی و همه آفت‌های بد اقتصادی سبب می‌شود که تلاش مسئولان به نتیجه نرسد و اقتصاد روال عادی نخواهد داشت و اهداف محقق نمی‌شود، در چنین شرایطی شورای رقابت ورود پیدا می‌کند.
شیوا افزود: معمولاً آفت‌ها پشتیبانان قوی دارند و به سادگی امکان رفع و برداشتن آن‌ها نیست، اگر به دنبال خروج از رکود و رشد تولید و اشتغال هستیم باید آفت‌ها را برداریم.
وی گفت: در مسیر رونق کسب و کار، موانع زیادی داریم که باید برداشته شود و مجوز‌ها در برخی رشته‌ها، برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها در اختیار گروهی خاص است که به دیگران اجازه ورود نمی‌دهند تا بازار رقابتی شود.
شیوا افزود: اگر احیاناً نهاد و تشکیلاتی براساس آنچه مشخص کرده و مورد تأیید هیئت مقررات زدایی قرار گرفته است، شرایط فنی آن را تعیین کرده باشد که هر کس بخواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد در صورت داشتن شرایط فنی و تخصصی به او اجازه ندهند، به شورای رقابت می‌تواند شکایت کند.
وی گفت: موانع تولید و رونق و تمام موانع فعالیت اقتصادی را اگر برنداریم به رونق تولید و کسب و کار نمی‌رسیم، باید در وضعیت اقتصادی جامعه تحولی انجام شود تا انتظار کارهای خوب از جمله رونق کسب و کار را داشته باشیم.
شیوا افزود: اگر موانع تولید و موانع کسب و کار برداشته نشود اقتصاد رونقی نخواهد داشت.
وی گفت: کالاهایی که بازار انحصاری دارند، قانون اجازه داده است که شورای رقابت ورود پیدا کند، تشخیص انحصاری بودن بازار با شورای رقابت است و دیگر هیچ کسی نمی‌تواند حرفی بزند مگر اینکه مجلس شورای اسلامی آن را تغییر دهد.
شیوا افزود: اگر انحصاری باشد، ورود می‌کنیم، اما شورای رقابت قیمت گذاری نمی‌کند و فقط دستورالعمل می‌دهد، در مورد خودرو اعلام کرده است هرگونه افزایش و کاهش قیمت سالانه خودرو به ۳ متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهره وری بستگی دارد.
وی گفت: منتقدان شورای رقابت بدانند که شورا کار بدون کارشناسی نمی‌کند و قبل از هر اظهارنظری باید به قانون مراجعه کنند.
شیوا افزود: هیچ شورایی به نظم و انضباط شورای رقابت با حضور تمام اعضا در کشور وجود ندارد.
وی گفت: به کسانی که در کشور به لحاظ اقتصادی در وضعیت مسلط هستند اجازه نمی‌دهیم به شرکت‌های کوچکتر زور بگویند، اگر مشخص شود شرکت مسلط با هدف از چرخه رقابت خارج کردن دیگر رقبا اقدام به اعلام قیمت‌های تهاجمی می‌کند با آن برخورد می‌کنیم.

 

 بازار محصولات خانواده پراید، پژو و سمند؛ انحصاری است
 
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت گفت:: با توجه به انحصاری بودن بازار محصولات خانواده پراید، پژو و سمند باید یک ناظر بر قیمت این گروه از خودرو‌ها نظارت کند.
 رضا شیوا در نشست خبری با بیان اینکه قرارداد خودروسازان را منصفانه کردیم، افزود: قبلا قرارداد‌ها میان خودروسازان و مشتریان شبیه قرارداد ترکمنچای بود درحالیکه اکنون قرارداد‌ها کاملا منصفانه، دوطرفه و تامین کننده منافع تولیدکننده و هم مصرف کننده است.
وی گفت: در بررسی کیفیت خودرو‌ها برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را ملاک عمل قرار دادیم که، چون یکساله نبود، ۷۰ درصد برنامه کیفی را هدف قرار دادیم و لذا خودروهایی که کیفیت ۷۰ درصد را تامین می‌کردند جریمه نمی‌شدند، خودروهایی که به هدف نمی‌رسیدند جریمه می‌شدند و خودروهایی که از هدف بالاتر بودند جایزه می‌گرفتند.
شیوا افزود: هرچند وضعیت کیفی خودرو‌ها نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، ولی خودروهایی که کیفت بالاتر از ۷۰ درصد را تامین کرده باشند، نداشتیم.
وی با بیان اینکه توصیه ما به خودروسازان در شرایط رکود عدم افزایش قیمت است.
چون افزایش قیمت در شرایط اصلا بنفع خودروسازان نیست، گفت:: براساس قانون میزان بهره وری سالانه در هر شرکت خودرو ساز حداقل باید ۲. ۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد لذا درصورت افزایش بهره وری بالاتر از این میزان مشمول افزایش قیمت خواهد شد.
رئیس شورای رقابت درخصوص انحصاری بودن بازار خودروهای وارداتی با تایید این موضوع افزود: درحال حاضر بیش از ۸۰ درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار نمایندگیهای هیوندایی، کیاموتورز و بخشی هم در اختیار نمایندگی تویوتا قرار دارد و معتقدم این بازار انحصاری است.
شیوا گفت: البته فعلا موضوع بازار خودروهای وارداتی در اختیار ما نیست و در صورت طرح در شورا و مسجل شدن انحصاری بودن بازار، بازار خودروهای وارداتی باید تحت نظارت شورای رقابت قرار گیرد.
وی افزود: شاید ادعا شود واردکنندگان خودرو چند ده نفر هستند، ولی مهم سهم بازار است و شاید از ۱۰۰ یا ۲۰۰ وارد کننده سهم عمده واردات در اختیار عده‌ای معدود باشد و همانگونه که گفته شد هیوندایی، کیاموتورز و تویوتا سهم عمده را در این بازار دارند.