صمصامی: تک نرخی کردن ارز مستلزم بازار منسجم و واقعی است

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حسین صمصامی افزود: توجه نکردن به ساختار بازار ارز موجب شکست طرح یکسان سازی نرخ ارز در سال 1374 و سال 1390 در کشور شد.
وی اظهار داشت : در سال 1371 طرح یکسان سازی نرخ ارز در کشور به مرحله اجرا در آمد و در سال 1374 شکست خورد و برای دومین بار در سال 1380 طرح مزبور در مملکت اجرا و در سال 1390 با شکست مواجه شد.
کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه ضرورت یکسان سازی نرخ برای اقتصاد یک حقیقت غیرقابل انکار است بر لزوم ایجاد بسترسازی لازم و آسیب شناسی جدی در این حوزه تاکید کرد.
وی با اعلام اینکه شرایط خاصی که هم اکنون در بازار ارزی کشور حاکم است با وضعیت ایده آل فاصله زیادی دارد، افزود: اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز در شرایط کنونی محکوم به شکست است.
صمصامی در ادامه با تاکید بر اینکه تک نرخی کردن ارز در مملکت مستلزم بازار منسجم و واقعی است، اظهار داشت : در حال حاضر بازار آزاد ارز در کشور یک بازار مختل است و قابلیت تعیین نرخ واقعی ارز را ندارد.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی بازاری به مفهوم واقعی که بتواند نرخ واقعی ارز را کشف کند در اقتصاد ایران وجود ندارد.
این استاد دانشگاه در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: فاصله زیادی از شرایط موجود تا شرایط مطلوب در بازار ارز وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: هم اکنون 70 درصد درآمدهای ارزی مملکت حاصل فروش نفت و 30 درصد بقیه ناشی از صادرات غیر نفتی است.
صمصامی با اعلام اینکه در شرایط کنونی 80 درصد واردات در اقتصاد ایران مربوط به نهاده های واسطه ای و سرمایه ای است، یادآورشد: تمامی این واردات در فرآیند تولید به مصرف می رسد.
مسعود بیرمی از دیگر کارشناسان اقتصادی هم در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت : تا قبل از سال 1380 سه نرخ ارز (رقابتی، دولتی و صادراتی) در کشور وجود داشت و دولت برای اهداف مختلف اقتصادی ارزهای مختلفی را ارائه می داد.
وی افزود: براساس دستور العملی در سال 1380 این سه نرخ به یک نرخ (نرخ مرجع) تبدیل و از سال 1380 تا مهر ماه سال 1391 اهداف مختلف اقتصادی دولت با نرخ جدید دنبال شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از مهر 1391 مرکز مبادلات ارزی در کشور راه اندازی و نرخ جدید ارزی تحت عنوان «نرخ مبادله ای» به بازار معرفی شد.
وی یادآور شد: یازدهم تیرماه سال 1392 ارز مرجع حذف و ارز مبادله ای در صحنه اقتصادی مملکت باقی ماند.