بارزانی نفت کردستان عراق را 15 دلار زیر قیمت جهانی فروخت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما نماینده پارلمان عراق از فراکسیون تغییر گفت درآمد‌های نفتی کردستان عراق فقط میان افرادی از دو حزب اساسی منطقه کردستان توزیع شده است.
صرواح عبدالواحد که در واکنش به اتهامات نفتی حسین شهرستانی معاون پیشین نخست وزیر عراق در امور انرژی، به حکومت محلی کردستان، در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین سخن می‌گفت، اظهار داشت، ما از سال‌ها قبل یعنی از سال دو هزار و شش از دولت مرکزی خواسته ایم تا فعالیت‌های نفتی منطقه کردستان را نظارت کند، اما متاسفانه خواسته‌های ما بی نتیجه بود. آمار و ارقامی را که (شهرستانی) به آن‌ها اشاره کرد، نوعی پیش بینی است زیرا مقدار نفتی که فروخته شده است مشخص نیست، آنقدر که می‌دانیم این است که منطقه کردستان نفت را با قیمتی حدود پانزده دلار کمتر از قیمت بازار جهانی در هر بشکه فروخت زیرا نفت کردستان نفت قاچاق محسوب می‌شد و به طور رسمی از طرف عضوی از اوپک فروخته نمی‌شد در نتیجه ارقامی که در این زمینه اعلام می‌شود دقیق نیست و نوعی پیش بینی به شمار می‌آید. آنچه مسلم است در آمد‌های نفتی تنها در دست یک نفر است و او نچیروان بارزانی (نخست وزیر حکومت محلی کردستان) است و تنها کسی که می‌تواند از آمار و ارقام در این زمینه آگاه باشد وزیر منابع طبیعی کردستان است در نتیجه این افراد باید محاکمه شوند و پاسخ دهند که درآمد‌های حاصل از فروش نفت را به کجا برده اند.»
وی افزود: «این درآمد‌ها برای مردم کردستان هم هزینه نشده است بلکه به جیب چند نفر رفته است و این افراد هم بیش از پنج نفر نیستند، اما وابسته به دو خانواده در اربیل و سلیمانیه اند. فراموش نکنیم که در موضوع قاچاق و صادرات نفت اعضایی از اتحادیه میهنی کردستان شریک خاندان بارزانی هستند. در نتیجه این معاملات به صورت خانوادگی اداره می‌شود، منطقه کردستان از این درآمد‌ها سهمی نداشته است و کسی نمی‌داند نفت و پول‌های حاصل از فروش نفت به کجا رفته است. پارلمان کردستان هم هیچ نظارتی بر فعالیت‌های دولت محلی ندارد. حتی نمایندگان پارلمان هم از اعضای دو حزب اساسی کردستان هستند.»
صرواح عبدالواحد درباره اینکه آیا نمی‌توان این پرونده را پیگیری کرد، گفت: «اگر پارلمانی پویا در کردستان وجود داشت این امکان میسر بود، انتظار ما این بود که دیوان نظارت مالی در کردستان در این زمینه نقش ایفا می‌کرد تا از این طریق بتوان مفسدان مالی را در کردستان محاکمه کرد.»