ادامه يورش ها در مناطق مختلف بحرين و بازداشت شماري از شهروندان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، موج جدید بازداشت‌ها و یورش‌ها در بحرین که از یک هفته پیش در مناطق مختلف بخصوص الدیه آغاز شده است همچنان ادامه دارد و طی آن شماری از شهروندان بازداشت شده اند.
به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، نیرو‌های رژیم آل خلیفه در بحرین همچنان به حملات و یورش‌های خود در مناطق مختلف کشور ادامه می‌دهند که طی آن شماری از شهروندان که بیشتر آن‌ها از منطقه الدیه بودند. از سوی دیگر دادگاه بحرین ۹ نفر از شهروندان این کشور از جمله یک کودک زیر ۸ سال را به زندان محکوم کرد.
خبرنگار العالم در گزارشی همراه با پخش تصاویری از تعقیب و گریز بین نیرو‌های رژیم آل خلیفه و شهروندان بحرینی گفت: بیش از یک هفته است که نیرو‌های لباس شخصی رژیم آل خلیفه به یورش‌های خود در مناطق مختلف کشور ادامه می‌دهند. منابع محلی این یورش‌ها را غیرقانونی و بازداشت‌ها را ظالمانه دانستند و تاکید کردند شبه نظامیان لباس شخصی به همراه نیرو‌های رژیم، چهارده شهروند را در یورش به منطقه الدیه بازداشت کردند. این در حالیست که دو نفر نیز در المصلی بازداشت شدند و یک نفر نیز در منطقه جدحفص بازداشت شد. نیرو‌های رژیم یک نفر را نیز در منطقه الدراز بازداشت کردند. به گفته منابع محلی، بازداشت شدگان به مکانی نامعلوم منتقل شده اند.
در ادامه گزارش آمده است: این یورش‌ها پس از یورش‌های مشابه به منطقه تحت محاصره الدراز صورت گرفت که چند روز ادامه داشت و طی آن ۲۹ شهروند که بیشتر آن‌ها کودک هستند بازداشت شدند. بیشتر بازداشت‌ها در محله الحیدریه در نزدیک منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم (رهبر نهضت اسلامی بحرین) صورت گرفت. از سوی دیگر ۹ نفر از شهروندان بحرینی از جمله یک کودک زیر هشت سال در دادگاه محکوم شدند. منابع قضایی اعلام کردند دادگاه ۸ نفر از این افراد را به اتهام پرتاب بطری‌های آتشزا به سمت یک گشتی نیرو‌های بحرینی به ۷ سال زندان محکوم کرد و نفر نهم که یک کودک است نیز به ۳ سال زندان محکوم شد. احمد الوداعی مدیر مرکز حقوق و دموکراسی بحرین اعلام کرد کودکی که به زندان محکوم شد از نزدیکان وی است.

وی افزود اتهاماتی که به این کودک نسبت داده شده است کاملا بی اساس است. سازمان‌های حقوق بشری نیز اینگونه محاکمه‌ها را محکوم کردند. بر همین اساس سازمان عفو بین المللی این محاکمه‌ها را شرم آور دانست و از مقامات منامه خواست از اقدامات علیه فعالان و خانواده‌های آن‌ها دست بردارد. سازمان دیده بان حقوق بشر نیز دادگاه‌های بحرینی را به تعقیب فعالان و خانواده‌های آن‌ها متهم کرد.