ساخت و ساز غيرمجاز در هر كسوتي , ممنوع

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد اسلامي در نشست كارگروه ملي سواحل ، بنادر و جزاير شوراي امنيت كشور در نوشهر , برخورد به هنگام با هر نوع ساخت و ساز غيرمجاز از سوي دستگاه هاي متولي را در سواحل خواستار شد و افزود: احدي حق ندارد در هر كسوتي ساخت و ساز غيرمجاز انجام دهد و اين يك اصل خدشه ناپذير است.

وی گفت:  در مازندران به هيچ وجه با هيچ تعلل و كوتاهي در این زمینه مماشات نمي كنيم و به اصل تساهل در اين موارد هم اعتنا و اعتقادي نداريم و معتقديم با ساخت و ساز غيرمجاز بايد برخورد شود.

اسلامي با بيان اين كه حركت به سمت توسعه متوازن و پايدار استان هاي شمالي ، اصلي است كه به آن اعتقاد داريم و پايبند هستيم ، گفت: در اين راستا بايد ضوابط آمايش بر ما جاري و ساري باشد بنحوي كه از استعداد و ظرفيت سرزمين و جمعيت در امور توسعه اي به شكل مطلوب استفاده كنيم .

وی ادامه داد: البته اين الزامات را در قالب طرح ويژه مازندران لحاظ مي كنيم تا فعاليت ها در نقاط تعيين شده بر اساس مقتضيات صورت گيرد و حركت بر اساس اين نقشه خواهد بود و تا زماني كه اين نقشه وصول نشده است بر اساس طرح هاي موجود ناحيه اي ، جامع ، كالبدي و ... عمل خواهيم نمود و با وصول طرح جديد، جايگزين خواهيم كرد.

استاندار  با اشاره به اين که مسئولیت های قانونی دستگاههای عضو کمیته ساماندهی سواحل کاملا شفاف است اظهار داشت :با هماهنگی و یکپارچگی ،با هدایت و نظارت فرمانداران شهرهای ساحلی نسبت به کنترل ساخت و سازها و حفظ حریم ساحل دریا پس از آن آزاد سازی سواحل اهتمام ویژه صورت خواهد گرفت.

مقام عالي دولت در استان، با اشاره به اين كه ساحل متعلق به همه مردم است و دسترسي به آن بايد ممكن باشد و مراقبت و نظارت بر آن نيز صورت گيرد تا تصرف مجدد در آن اتفاق نيفتد، افزود : همه بايد در حفاظت از سواحل در كنار هم و در تعامل با هم حركت كنند و نظارت و پايش مستمر بايد از سوي متوليان امر تحت نظارت فرمانداران از سواحل صورت گيرد.

استاندار، افزود: اجراي طرح كاداستر در جهت حفاظت از منابع طبيعي بسيار ارزشمند است و بايد جدي گرفته شود.

وي ياد آور شد: براي كساني كه قصد دارند طرح هاي تفريحي و گردشگري در سواحل اجرا نمايند بايد براساس ضوابط تدوين شده باشد.

استاندار  با بيان اينكه تهيه يك نقشه مشخص براي بهره برداري از سواحل بررسي هاي لازم صورت گرفت، گفت : اين نقشه كمك مي كند تا ما با دوري از تقاضا محوري؛ به صورت آمايش محور پيش برويم و بر اساس كاربري هايي كه در نقشه پيش بيني مي شود، سرمايه گذاري ها صورت گيرد.

نماينده عالي دولت در مازندران، گفت: همراهي بخش قضايي با كميته اقدام مشترك در اجرا؛ دستاورد ديگر اين نشست بود تا در حركت پيش بيني شده، موانع از ميان برداشته شود و با احكام قويِ قانوني؛ كار در اين حوزه به پيش ببرد.