نشست مشورتی اجرایی وزیر کشور با تولیدکنندگان و فعالان صنایع غذایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این نشست به همت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و با حضور نمایندگان سازمان ها و دستگاه های مرتبط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان غذا و دارو، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.
در این نشست تولیدکنندگان و فعالان صنایع غذایی مسائل و مشکلات پیش روی خود را مطرح کردند.
بازنگری سریع بر تعرفه برخی اقلام، تدبیر برای توزیع کالا، تلاش بر روی برند کالای ایران برای تغییر ذهنیت جهانی نسبت به کیفیت این کالاها، بازنگری بر روی بروکراسی اداری برای سریع شدن روند تولید، وجود مشکلات در تهیه مواد اولیه، وجود سودهای بالای بانکی برای اخذ تسهیلات، وجود برخی سوء استفاده کنندگان در تولید مواد غذایی تقلبی و پراکندگی متولیان صدور مجوزهای لازم در بخش تولیدات صنایع غذایی از جمله خواسته ها و مواردی بود که فعالان این بخش در نشست امروز مطرح کردند.
در ادامه این نشست دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ضمن قدردانی از حضور فعالان و تولیدکنندگان صنایع غذایی و تشویق برنامه های نشست گفت: با جهت گیری و برنامه ریزی های شخص وزیر کشور، وزارت کشور از یک رویکرد صرفاً سیاسی ـ امنیتی یا اجتماعی ـ عمرانی خارج شده و سایر ابعاد و مسائل جامعه را نیز تحت پوشش قرار داده است.
در ادامه رحمانی قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به برخی از این مشکلات گفت: عمده مواردی که مرتبط با این وزارتخانه بود مربوط به مسائل ارزی است.
وی با اشاره به وجود مشکل تأیید ثبت سفارش که از سوی تولیدکنندگان مطرح شد گفت: دستورالعملی در دست تهیه است که این مشکل حل شود.
رحمانی افزود: این دستورالعمل آماده شده است که تا فردا ابلاغ خواهد شد.
وی رفع موانع ترخیص کالاها در گمرک را از دیگر اقدامات برای حل مشکل تولیدکنندگان بیان کرد و گفت: تعلیق مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان از دیگر راهکارها برای حل مشکلات است.
رحمانی با بیان اینکه واردات هزار و 339 قلم کالا ممنوع است افزود: امسال در حوزه نیازهای ارزی در بخش توزیع 3 میلیارد نیاز است.
نماینده سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست به اقدام های عملی در سال ها و ماه های اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات بخشودگی جرایم در بخش تولید است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 123 هزار واحد تولیدی تقاضای بخشودگی داشتند افزود: در سال گذشته هزار میلیارد تومان بخشودگی جرایم در بخش های تولیدی و پیمانکاری انجام شد.
نماینده سازمان تأمین اجتماعی همچنین گفت: امسال 115 هزار درخواست برای بخشودگی جرایم واصل شده است گفت: میزان این جرایم هزار و 200 میلیارد تومان است که در حال رسیدگی است.
نماینده سازمان امور مالیاتی نیز کاهش نرخ مالیات در حوزه تولید را از راهکارهای رفع مشکلات تولیدکنندگان ذکر کرد و گفت: این طرح در دولت در حال بررسی است.
نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز بر حمایت کامل، جدی و همه جانبه از دولت در چارچوب قوانین به ویژه در حوزه اقتصادی تأکید کرد.
وی بر ضرورت اهمیت حمایت قضایی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران مولِد تأکید کرد و افزود: در خصوص برخورد با جرایم، تعطیلی یک کارخانه تولیدی، آخرین راهکار است.
نوری با بیان اینکه باید دست به دست هم دهیم تا از این شرایط خارج شویم گفت: مواردی که در حدود قانون در حوزه اختیارات قوه قضاییه است و حضور ما می تواند مشکلات تولیدکنندگان را تسهیل کند پیگیری خواهیم کرد.