ساماندهی دستفروشان در راه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کُردستـــان، بهمن مرادنیا در نشست با اتاق اصناف سنندج ضمن بیان این مطلب، گفت: برخی از اصناف به برخی نهاد‌ها برای اجرای برنامه‌هایی پول پرداخت می‌کنند که این امر غیرقانونی و ظلم به اصناف و بازاریان است.
وی تأکید کرد: ما برای اجرای هر برنامه‌ای یا ردیف اعتبار خاص داریم و در صورت نبود اعتبار، برنامه‌ای برگزار نمی‌کنیم.
مرادنیا در ادامه سیمای شهری سنندج را به واسطه حضور دستفروشان و صنوف آلاینده، نابسامان توصیف کرد و گفت: حضور این همه دستفروش و ناسامانی، شایسته مرکز استان نیست و باید در کمترین زمان ممکن اوضاع تغییر کند.
استاندار کُردستان، شهرداری و فرمانداری را متولیان اصلی ساماندهی فضای شهری عنوان کرد و افزود: ظرف یک هفته آینده باید کارگروهی برای اجرایی شدن انتقال صنوف آلاینده و ساماندهی دستفروشان تشکیل و تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.
وی در ادامه پایبندی به قانون و حفظ آرامش در بازار را خواستار شد و گفت: هم اکنون سه بازارچه بدون مجوز در شهر سنندج فعالیت دارند که یا باید نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند و یا باید از فعالیت آنان جلوگیری شود.
وی در ادامه سخنان خود بر ارائه کالا‌های با کیفیت و قیمت مناسب در نمایشگاه‌ها تأکید کرد وافزود: اصناف مختلف، انصاف و عدالت را رعایت کنند و اگر احتکار در کالایی صورت بگیرد، اجحاف به همشهریان است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کُردستان هم انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر و ساماندهی آنان را امری ساده ندانست و گفت: برای تحقق این امر همکاری همه جانبه اتحادیه‌ها و دیگر ارگان‌ها و نهاد‌ها نظیر شهرداری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
محمّد دره وزمی، عدم استقبال همه جانبه اتحادیه‌ها و اصناف و نبود متولی واحد را از گیر‌های اساسی ساماندهی صنوف آلاینده ذکر کرد و افزود: برای تسریع در ساماندهی صنوف آلاینده لازم است اصناف با سرمایه گذاران بخش خصوصی که تمایل به سرمایه گذاری دارند به توافق برسند که عمدتاً این توافق حاصل نمی‌شود.
وی گفت: شرط ساماندهی صنوف مزاحم و موفقیت در این خصوص به همکاری همه دستگاه‌های مرتبط در استان بستگی دارد و ساماندهی صنوف مزاحم نیازمند عزم همگانی است و لازم است کارگروهی در همه شهرستان‌ها تشکیل شود.
دره وزمی ادامه داد: اتحادیه ها، زمین‌های خریداری شده خود را با نقشه مشخص جهت تطابق با طرح تفصیلی به شهرداری و مسکن شهرسازی ارایه دهند تا از موافقت یا عدم موافقت با تغییر کاربری آن اطمینان حاصل کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کُردستان در ادامه سخنان خود وجود دو بازارچه متعلق به تعاون روستایی در سنندج را مایه ناراحتی اصناف ذکر کرد و گفت: بازار‌های تعاون روستایی در آغاز برای ارایه محصولات کشاورزی و شیلات تأسیس شدند که هم اکنون با ارایه انواع و اقسام کالا‌ها از رسالت واقعی خود فاصله گرفته اند.
دره وزمی اضافه کرد: کاسبان این بازارچه‌ها تمایلی به دریافت پروانه کسب ندارند و برابر قانون در صورت عدم اقدام آنان به دریافت پروانه کسب بازارچه‌ها پلمپ خواهند شد.
در این جلسه رئیس اتاق اصناف شهرستان سنندج و برخی از اعضا به بیان انتظارات خود از مجموعه دولت و شهرداری برای ساماندهی امور مرتبط با اصناف و بازاریان پرداختند.