شرایط مالی شهرداری پایدار نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی جزئیات طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران، افزود: بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران باید یک پنجم برنامه پنج ساله سوم شهر تهران باشد در این برنامه جدول منابع و مصارف نیز تصویب شده است.
وی درباره پشنهادی مبنی بر پیش بینی درآمد‌های پایدار در صورت تحقق آن، گفت:: نباید با تصمیم هایمان به شهرداری تهران اجازه دهیم لایحه‌ی بودجه ا‌ی به شورا ارائه دهد که در تحقق یافتن آن شک و تردید وجود داشته باشد.
رسولی ادامه داد: اساسا سند بودجه یک برآورد و پیش بینی است و ضریب تحقق یافتن آن اعتبار و ارزش لایحه را تعیین می‌کند. بحث پیش بینی و برآورد واقعی با یکدیگر در تعارض است.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، افزود: امروز بدهی و دارایی‌های ثبت شده شهرداری تهران از بی تعادل جدی رنج می‌برد اینکه به صورت ایده ال گفته شود حداکثر بدهی شهرداری باید ۳۰ درصد سقف دارایی‌ها باشد، منطقی نیست. هنوز دارایی شهرداری مشخص نشده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط مالی شهرداری پایدار نیست، تصریح کرد: ضرورتی ندارد تمام رویکرد‌های مورد نظر اعضا در این طرح مصوب شود با رویه بررسی جزئیات طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال ۹۹ شهرداری به بررسی لایحه بودجه سال آینده در زمان قانونی نخواهیم رسید.
رسولی با بیان اینکه برون سپاری اگر با چابک سازی همراه باشد، معنا دارد، تاکید کرد: در شهرداری تهران برون سپاری با توسعه تشکیلات در حال انجام است. در یک حوزه ۲۵۰۰ پست سازمانی وجود دارد، اما برون سپاری هم می‌کنیم.

قانون اساسی؛ میثاق ملی میان مردم و حاکمیت

هاشمی:قانون اساسی با وجود برخی انتقاد‌های جزئی، در مجموع متنی رشد یافته و دربردارنده حقوق اساسی ملت است.

محسن هاشمی در یکصد و هشتادمین جلسه شورا گفت:قانون اساسی؛ میثاق ملی میان ملت وحاکمیت است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: چهل سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ می‌گذرد، قانون اساسی؛ میثاق ملی و بالاترین سندی است که میان ملت وحاکمیت برای تحقق اهداف نظام و وظایف و اختیارات حکومت و اجزای آن بسته می‌شود.
وی با بیان اینکه قانون اساسی ایران، با وجود برخی انتقاد‌های جزئی، چه در زمان تصویب و چه امروز در مجموع متنی رشد یافته و دربردارنده حقوق اساسی ملت است، گفت: اگر قوانین با دقت و درستی اجرا شود، بسیاری از مشکل‌های امروز جامعه ما در حوزه معیشت، بهداشت، آموزش، آزادی‌های مدنی و سیاسی تامین خواهد شد.
محسن هاشمی تاکید کرد: همه شهروندان و جریان‌های سیاسی باید بپذیرند که اجرای بی کم و کاست قانون اساسی فعلی، می‌تواند تامین کننده امنیت، آزادی و حقوق ملت و حاکمیت باشد و اگر جایگاه همه ارکان قانون اساسی در همان حد که در این سند میثاق ملی تصریح شده است، حفظ شود، توزان و تعادل در مدیریت کشور برقرار خواهد شد.
وی افزود: در قانون اساسی ملت و حاکمیت، حقوقی مشخص دارند و بین اجزای حاکمیت از مقام رهبری تا قوای سه گانه و سایر دستگاه‌های اجرایی، نظامی و نظارتی روابطی منظم و مهندسی شده وجود دارد که باید حق و وظیفه هر جایگاه بدرستی تبیین و اجرا شود، از جمله شورا‌ها که فصل هفتم قانون اساسی به آن‌ها اختصاص یافته و متاسفانه با سپری شدن چهل سال، تنها یک چهارم وظایف قانونی به شورا‌ها تفویض شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: باید از تضییع حقوق عمومی که تنفس هوای پاک یکی از نخستین مصادیق آن است بپرهیزیم و با مردم صادق و در برابر آن‌ها متواضع باشیم.

او افزود: تحقق نیافتن دسترس پذیری شهر برای معلولان عزیز، سبب شده است تا این گروه از شهروندان از حق زندگی در شهر به صورت کامل برخوردار نشوند، در این شرایط هرچه میزان معلولیت جسمی و حرکتی عزیزان بیشتر باشد، مشکلاتشان برای رفت و آمد، کار و زندگی در محله و شهر بیشتر است.
فراهانی تاکید کرد: در چنین شرایطی فراهم کردن دسترسی، حمل و نقل آسان برای رتق و فتق امور تحصیلی، درمانی و نیاز‌های حیاتی این عزیزان کمترین خدمتی است که شهرداری از طریق دسترس پذیر کردن شهر و تسهیل استفاده این عزیزان از شبکه حمل و نقل عمومی باید ارائه کند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق معلولان؛ شهرداری‌ها مکلفند، صدور پروانه احداث، بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی، آموزشی را به رعایت ضوابط و استاندارد‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: امری که اگر در صدور پروانه‌های ساختمانی و پایان کار مورد توجه شهرداری قرار گیرد و شهرداری به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کند، بدون شک زمینه ساز بهبود و ارتقاء سطح دسترس پذیری معلولان در تهران خواهد شد.
فراهانی گفت: بر همین اساس اینجانب به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شورا‌های اسلامی کشور، درباره «لزوم توجه به اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق معلولان در صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها» به شهرداری تهران تذکر می‌دهم و انتظار دارم شهرداری بیش از پیش به دسترس پذیری شهر و خدمت به معلولان توجه کند تا حق این عزیزان مطلوب‌تر و بهتر از گذشته ادا شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با اقدام بموقع، موثر و اهتمام آقای حناچی، شهردار تهران شاهد توجه بیش از پیش به دسترس پذیر کردن تهران برای زندگی همه شهروندان به ویژه معلولان عزیز باشیم.