هشدار اتحادیه اروپا به وضعیت آزادی بیان در قطر

تلویزیون آ اف پ اعلام کرد: گیلمور در دوحه گفت:"من در مورد برخی از مقررات مربوط به آزادی بیان و آزادی مطبوعات نگران هستم. "
وی افزود: "این قانون خاص که من نگران آن هستم مربوط به قانون مجازات، قانون مطبوعات و انتشار سال ۱۹۷۹، قانون پیشگیری از وقوع جرایم سایبری سال ۲۰۱۴ و همچنین الحاق اخیر قانون مجازات است. ما موضوع آن قانون را هم با وزارت امور خارجه و هم با دکتر المری (علی بن صمیخ المری، رئیس کمیته ملی حقوق بشر در قطر) مطرح کرده ایم و توجه آن‌ها را به نگرانی‌هایی که اتحادیه اروپا درباره این بخش‌های از قانونگذاری و تأثیر آن‌ها بر آزادی بیان دارد جلب کرده ایم.
گیلمور گفت:مابه قطر توصیه می‌کنیم که این قوانین اصلاح شود یا لغو شود.