طرح بیش از ۳ هزار سوال از دولت در مجلس دهم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای عبدالرضا مصری با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما افزود: از این تعداد ۱۸۱ سوال به صحن علنی مجلس، ارجاع و بررسی شد و از این تعداد هم در ۲۸ مورد، مجلس از پاسخ وزیر مربوط، قانع نشد و به عبارتی این وزرا کارت زرد گرفتند، اما این کارت، بی خاصیت شده است و پشتوانه ندارد.

وی گفت: در مجلس دهم، از رئیس جمهور هم سوال شد که در مجموع از ۵ سوال، نمایندگان مجلس در ۴ مورد، از پاسخ‌های رئیس جمهور قانع نشدند.

آقای مصری افزود: ۴۳ درخواست استیضاح در مجلس دهم، اعلام وصول شد که از این تعداد، استیضاح ۶ وزیر در صحن علنی مجلس بررس شد که ۲ وزیر رای اعتماد نیاوردند و از دولت خارج شدند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ۲۱۷ مورد تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس دهم مطرح که از این تعداد ۵۲ مورد در کمیسیون تصویب و از این تعداد، ۴۳ مورد در صحن علنی مطرح شد و ۳۲ مورد در صحن به تصویب رسید که از این تعداد، تحقیق و تفحص ۲۸ مورد آغاز شده است و ۶ مورد به قوه قضاییه ارجاع شد.

آقای مصری گفت: ابزاری که در اختیار نمایندگان مجلس است برای نظارت کافی نیست.

وی افزود: اگر مجلس اکثریت جناحی نداشته باشد نمی‌تواند تصمیم بگیرد، زیرا معیار مجلس رای نمایندگان است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی به مجلس کارآمد می‌رسیم که شفافیت آراء در آن روشن باشد.

آقای مصری با اشاره به اینکه اجرای قانون با مجلس نیست، افزود: ۸۷۶ حکم در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، اما در حالت بسیار خوشبختانه در این مدت، کمتر از ۱۰ درصد آن اجرا شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ سال از قدمت قانون گذاری در کشورمان می‌گذرد، اضافه کرد: در مجلس، تنقیح قوانین انجام شد و حدود ۲ هزار قانون غیر مورد نیاز حذف شده است.

آقای مصری در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه کرد مجلس مشخص است؟ گفت: مجلس چیز خاصی ندارد. ساختمان و چند نماینده دارد که حقوق ماهیانه هر نماینده ۸ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان است.

وی ادامه داد: اگر دولت در همه شهر‌ها یک دفتر در حد امکانات دفتر بخشداران به نماینده مجلس بدهد، هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه مشکل اساسی در نوع نظارت مجلس است، گفت: تعداد کار‌های نظارتی انجام شده، بیش از حد معمول است.

آقای حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه اگر این تعداد سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص، خوب انجام شود می‌تواند یک بار کل کشور را شستشو کند، افزود: بنابراین برخی از این موارد، تحقیق، تفحص، سوال و استیضاح نیستند.

وی ادامه داد: اگر مجلس به سمتی حرکت کند که در ۵ یا ۱۰ مورد در طول دوره چهار ساله اش به معنای واقعی، تحقیق و تفحص و ورود کند در بسیاری از امورات کشوری تاثیر می‌گذارد.

آقای حاجی بابایی اضافه کرد: از ۲۱۷ مورد تحقیق و تفحص تنها ۶ مورد به قوه قضاییه ارسال شده است و فکر نکنم از این ۶ مورد، حتی یک مورد به صدور حکم، منجر شده باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس قدرتمند در راس امور، چنان اُبهتی دارد که همه آدم‌ها در کشور به علت نظارت قدرتمندانه مجلس تلاش می‌کنند کار خود را به نحو احسن انجام دهند و کسی کم کاری و خطا و جرأت نمی‌کند قوانین را اجرا نکند.

وی افزود: برآیند مجلس باید اراده عمومی ملت باشد و مجلس باید خواسته‌های مردم را به منصه ظهور برساند، اما این گونه نبوده است.

آقای حاجی بابایی با تاکید بر لزوم شفافیت آراء نمایندگان مجلس گفت: شفاف‌تر از قانون برنامه ششم توسعه در طول ۴۱ سال اخیر وجود نداشته است و تنها برنامه نوشته شده توسط مجلس در پیش و پس از انقلاب است.
وی افزود: علت بیشتر مواردی که قانون اجراء نمی‌شود و مجلس اقدام لازم را درباره آن نمی‌کند این است که مجلس اعتقادی به اجرای آن ندارد.

آقای مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی هم در این برنامه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با تصویب قوانین و آیین نامه‌های مورد نیاز، ابزار نظارتی خود را کارآمد کنند.

وی افزود: اخیراًً گزارش تحقیق و تفحص حوزه قاچاق قرائت شد که تهیه آن بیش از ۲ سال به طول کشید و بیش از ۱۵۰۰ صفحه مستند دارد، اما فقط دو تا سه صفحه آن منتشر شده است و این موجب شفاف نبودن عملکرد مجلس است.

آقای الماسی اضافه کرد: مجلس به سمتی رفته و به گونه‌ای نهادینه شده است که قائل به ارزیابی شدن نیست و سازمان‌های ناظر بر پارلمان نداریم و اجازه ایجاد چنین سازمان‌هایی را هم نمی‌دهند به همین علت ارزیابی دقیق از عملکرد ۴ ساله مجلس نداریم.

وی افزود: از ارزش‌های حاکم بر کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی این است که با مسئولان مربوط، تعامل داشته باشند، اما این تعاملات به نظر بسیاری از صاحب نظران به ضرر منافع عمومی است، زیرا شفافیت لازم در حوزه عملکرد کمیسیون‌ها وجود ندارد.

سرپرست سابق معاونت امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: قوانین موازی، متضاد، متناقض و بی خود در کشورمان وجود دارند و قرار بود این قوانین، تنقیح شوند و مازاد قوانین حذف شوند، اما این کار انجام نشد و نتیجه، این شد که قوانینی داریم که راه فرار زیادی دارند.

آقای محمدرضا محمدخانی با اشاره به وظایف قانونگذاری و نظارت مجلس افزود: فعالیت مجلس در قانون گذاری بسیار زیاد است و قوانین زیادی را تولید می‌کند که نباید این کار را کند و بیشتر باید به سمت تصویب لایحه برود و نه طرح.

وی اضافه کرد: متاسفانه خروجی نظارت مجلس، مطلوب نیست و بعد نظارت، بیشتر از بعد قانونگذاری، مغفول مانده است.

آقای محمدخانی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را قانون هدرمند کردن یارانه‌ها خواند و گفت: احکام این قانون باید اجراء می‌شد، اما نشد و همه ملت را به حقوق بگیر دولت تبدیل کردند و نتیجه، این شد که تاکنون ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول پرداختیم، اما مشکلات مردم برطرف نشد.