انحراف افکار عمومی مبنی بر زیاده خواهی پزشکان و فرار مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از سازمان نظام پزشکی، سید علی اکبر سید مهدی،‌ افزود: سهم مکسوره حق بیمه سلامت کارمندان نظام سلامت نمی‌تواند منابع کافی برای صندوق‌های درمانی ایجاد کند، همچنین مابه التفاوت کسری آن از سوی سازمان برنامه و بودجه در قالب ردیف سهم سرانه درمان از GDP تاکنون تامین اعتبار نشده است.

وی افزود: با این حال علاوه بر افزایش بودجه بیمه‌ها، تخصیص صحیح آن در مسیر نظام ارجاع و اجرایی کردن گایدلاین‌های تجویزی در تقویت صندوق بیمه‌ها نسبت به پرداخت تعرفه مقرون به واقعیت کمک کننده است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی؛ ادامه داد: شکل‌گیری سندیکایی از خریداران خدمت در ذیل تشکلی قانونی است که به آن‌ها قدرتی ناعادلانه و غیرمنصفانه داده تا هر بار با قلت‌هایی، برآورد قیمت تمام شده توسط بخش خصوصی را کم ارزش بشمارند.

سید مهدی اضافه کرد: جدای از کمک نامناسب سیستم در تقبل هزینه‌های بهداشت و درمان مردم که سبب پوشش ناکافی خدمات پزشکی بیمه‌ها نیز که غالبا دولتی هستند، مطالبات مالی معوقی از دولت دارند که سبب تاخیر درپرداخت آن‌ها به مراکز طرف قرارداد شده است. بنابراین آدرس دهی اشتباه برای انحراف افکارعمومی با ابزار‌های رسانه‌ای نسبت به این که پزشکان زیاده خواه بوده و از مالیات گریزانند، توجیه و سرپوشی برکاستی‌ها است.

وی با اشاره به این که مطابق قانون شورای‌عالی بیمه سلامت متولی تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی است؛ گفت: نزدیک به یک دهه است که لایحه تغییر ترکیب اعضاء قدیمی آن از شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی توسط وزارت بهداشت ارائه نشده است و با این ترک فعل، جایگاه بخش خصوصی بعد از سلب حق تعرفه‌گذاری ازسازمان نظام پزشکی کماکان در حاشیه باقی مانده تمکین به قانون و بازگشت به حقایق بهای تمام شده؛ بیشترین کمک را به معضل اقتصاد سلامت بیمارستان‌های دولتی و مراکز آموزشی وزارت بهداشت می‌نمود.

سید مهدی افزود: در نهایت تکلیف قانونی سود سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی طوری کاهش می‌یابد که حتی قادر به جبران استهلاک سرمایه‌گذاری هم نخواهد بود.

**وضعیت نامناسب معیشت عموم کادر درمان موجی از دل‌سردی را نسبت به آینده ایجاد کرده است

وی تصریح‌کرد: این امر موجب شده بسیاری از همکاران به مهاجرت روی آورده یا به مشاغلی غیر از طبابت بپردازند، همچنین وضعیت معیشت عموم کادر درمان موجی از دل‌سردی نسبت به آینده را ایجاد کرده است. 

عضو شورای عالی خاطرنشان کرد: نهایتا کاهش کیفیت تشخیص و درمان، افزایش تخلفات از جمله نیاز القایی یا به هم خوردن انتظام تعرفه‌ای و حتی حذف ایستگاه ارائه خدمات سلامت از جمله عوارضی خواهند بود که دود آن مستقیما به چشم بیماران، به‌ویژه قشر محروم می‌رود و مراکزی که بخواهند سالم‌تر و کماکان با کیفیت کار کنند.

وی با بیان این که مشکلات بیماران به تنهایی جان‌سوز بوده و نباید دل‌نگرانی هزینه‌های درمان خود را داشته باشند؛ اظهارکرد: تعرفه و اقتصاد سلامت، جدای از اقتصاد مملکت نیست و در شرایط فعلی راه حل برون رفت از معضلات صرفا با فرمول‌های اقتصادی و ریاضی‌امکان پذیر نیست. باید درمیان نظرات نخبگان پزشکی، سیاسی و اقتصادی ایران و جهان دنبال راه حل باشیم.