ضرورت تنقیح قوانین حوزه کار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار» بیان می‌کند که تجربه قانون‌گذاری بلندمدت در یک حوزه منجر به تصویب قوانینی می‌شود که انباشت آنها، زمینه‌ساز ایجاد تشویش در قانون‌گذاری خواهد شد. از‌این‌رو فرایند «تنقیح» می‌تواند در حل چالش تعارض قوانین متعارض و منسوخ راهگشا باشد. با استمرار قانون‌گذاری و وضع قوانین جدید، ممکن است قوانین پیشین اعتبار خود را از دست داده و از حیطه اجرا خارج شوند. قانون‌گذار در این شرایط اگر دست به نسخ صریح یا ضمنی آنها نزند، انباشت قوانین متروک، نه‌تن‌ها قانون‌گذار را که حتی مجریان و مشمولین آنها را نیز دچار ابهام و چالش خواهد کرد.

 

در این گزارش آمده است:

 

بیش از صد سال قانون‌گذاری در حوزه روابط کار، قوانین و مقررات این حوزه را با آشفتگی و پریشانی‌های متعددی مواجه کرده و تعارض‌های نوپدید در این حوزه، ضرورت تنقیح قوانین حوزه کار را بیش‌از‌پیش نمایان ساخته‌است.

 

مطابق ماده (۳) «دستورالعمل اجرایی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۹، دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ شده‌اند که با ارائه نشدن فهرستی از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت قوانین مجلس راساً اقدام به گردآوری قوانین مرتبط با حوزه کار ورزیده‌است. 

 

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در گام اول بررسی قوانین و مواد مرتبط با حوزه کار، کلیه قوانین موضوعه (بیش از ۱۲ هزار عنوان قانونی) مرتبط با این حوزه را گردآوری کرده و آن دسته از مواد و قوانین که جزو «قوانین منسوخ صریح» و «قوانین مدت منقضی» بوده‌اند را به‌عنوان موارد قطعی، کنار گذاشته‌است؛ سپس قوانین و موادی که منسوخ ضمنی، منتفی با اجرا، موضوع منتفی یا تکرار بوده‌اند را احصا و فهرست مربوط به آنها را تهیه نموده و به‌عنوان طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار با امضای ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ثبت رسانده‌است.

 

این گزارش ضمن بررسی طرح مذکور، از طریق مکاتبه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تلاش کرده است تا چالش‌های دستگاه‌های اجرایی (از‌جمله معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در مواجهه با قوانین را نیز مورد توجه قرار بدهد.

 

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار، شامل بررسی ۷۸ عنوان قانونی متفاوت در حوزه کار است. به‌واسطه این طرح، ۸۹ حکم قانونی به‌عنوان احکام مدت منقضی شناخته شده و از چرخه قوانین خارج خواهند شد. همچنین ۲۶۵ حکم به‌عنوان احکام منسوخه ضمنی و منتفی اعلام خواهند شد.