ضرورت ارتقاء ایمنی در صنعت موتور سیکلت
رئیس سازمان ملی استاندارد ارتقاء ایمنی در صنعت موتور سیکلت را ضروری دانست و گفت: همه دستگاههای دخیل در تولید این محصول، باید برای کمک به جهش تولید کیفی اهتمام داشته باشند.
به گزارش تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما از سازمان ملی استاندارد؛ آقای مهدی اسلامپناه در نشست خود با انجمن صنعت موتور سیکلت افزود: البته تولیدکنندگان در مسیر تولید نیازمند فضایی امن، آرام و پایدار هستند تا به زیست بوم تولید کیفی آسیب وارد نشود.
وی همچنین افزایش توان داخلیسازی در صنعت موتورسیکلت را ضروری دانست و افزود: در این صنعت به هر میزان عمق داخلی سازی را افزایش دهیم به اقتصاد تولید و زنجیره تأمین کمک کردهایم.
اسلام پناه با اشاره به دغدغه ایمنی راکبان موتورسیکلت تأکید کرد: رعایت ایمنی در تولید کمک میکند تا مصرف کنندگان در کنار رعایت قوانین و مقررات با اطمینان از موتورسیکلت استفاده کنند.
دبیر شورای عالی استاندارد با بیان اینکه در حوادث و تصادفات موتورسیکلت عوامل مختلف از جمله مدیریت مسیرهای پرتردد، تاثیرگذار بوده گفت: در حالیکه در حوادث سهمی نیز متوجه کیفیت موتورسیکلت است، اما باید به همین سهم اندک برای ارتقا و کیفیت موتورسیکلتها تلاش ویژه کنیم.
وی توسعه زنجیره دانشی و فناورانه صنعت قطعه سازی را مزیت تولید در کشور دانست و افزود: با توجه به پیشرفت صنعت قطعه سازی باید بتوانیم در لایههای تولید از قطعات داخلی و بومی استفاده کنیم و میزان عمق داخلی سازی محصولات نهایی را افزایش دهیم.
همچنین اسلامپناه حرکت به سمت پیشرانه برقی در صنعت موتورسیکلت را نیازمند حکمرانی دقیق و استفاده از سیاستهای مشوقی در فرآیند تولید کیفی دانست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: موتورسیکلت با پیشرانه برقی مشروط به رعایت همه ابعاد، هم اکنون یک راهحل کاملاً قابل اعتماد و منطقی است که میتواند آینده روشنی را برای صنعت مربوطه ترسیم کند.
در این دیدار اعضای انجمن صنعت تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران، حمایت سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص تاخیر در شمارهگذاری موتورسیکلتها از سوی پلیس راهور با وجود کنترل و تایید کیفی سازمان ملی استاندارد را خواستار شدند.
اعضای انجمن صنعت تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران همچنین خواستار استمهال یکی از الزامات استاندارد بعنوان ترمز ABS در موتورهای با حجم کمتر از ۲۵۰ سی سی شدند که رئیس سازمان ملی استاندارد موافقت خود را به بررسی فنی و تحقیقات تخصصی در این زمینه در بازه زمانی ۱۰ روزه منوط کرد.