ابهامات سازمان بازرسی در خصوص راه اندازی سامانه گردشگری منطقه آزاد کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس نامه منتشر شده سازمان بازرسی کل کشور به رحیم سرهنگی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص راه اندازی کلوپ دریایی در این سازمان، ابهاماتی را مطرح و عنوان شده است این ابهامات باعث ایجاد فساد احتمالی و تضییع حقوق بیت المال خواهد شد.

سازمان بازرسی در نامه خود آورده است:

۱. برخی از وجوه دریافتی امانی توسط سازمان منطقه آزاد کیش بایستی در حساب بانکی خاص و متمرکز نگه داری شود، اما با بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد برخی از وجوه اخذ شده از اشخاص که اجاره بهای کلوپ‌های دریای است در حساب موسسه علوم و فنون یکی از موسسات زیرمجموعه آن سازمان نگه داری می‌شود که برخلاف بند ۵ آئین نامه معاملاتی مناطق آزاد می‌باشد.

۲. نرخ اجاره بهای اموال و کلوپ‌های دریایی در سنوات آتی لحاظ نشده که با این اوصاف امکان افزایش بها در سال‌های بعد وجود ندارد که این امر خود باعث تضییع حقوق بیت المال می‌شود.

۳. قرارداد‌های اجاره کلوپ‌های فوق اکثرا بدون انجام مزایده واگذار شده اند در حالی که واگذاری اموال دولتی به هر طریق بدون رعایت تبصره ۵ ماده ۵۲ آئین نامه مالی مناطق آزاد خلاف قانون می‌باشد و این اقدام توسط سازمان منطقه آزاد کیش باعث مطرح شدن شائبه واگذاری کلوپ‌ها به اشخاص محدود می‌شود.

۴. تعیین سهم ۲۱ درصد برای شرکت عمران آب و خدمات و ۷۹ درصد برای مستاجر از محل درآمد فروش خدمات دارای ابهامات جدی بوده است.

۵. برخی از کلوپ‌های دریایی در حریم ۶۰ متری دریا مستقر می‌باشند که این مغایر با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است.

۶. پیش نویس قرارداد‌های مورد بحث صرفا بین مناطق آزاد کیش به عنوان موجر و کلوپ‌های دریایی به عنوان مستاجر تنظیم شده و سهم ۴ درصدی جامعه کلوب داران از قرارداد فوق دارای ابهام است و مشخص نیست براساس کدام بند قرارداد با بخش خصوص می‌باشد در حالی که از محل درآمد‌ها به هر شخص حقیقی و حقوقی خارج از قرارداد نباید پرداختی صورت بگیرد.