چالش‌ها و فرصت‌های تأمین مالی برای احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینکه کشور با چالش‌های جدی در زمینه تأمین انرژی مواجه است، گفت: باتوجه به آنکه کشور ما از نظر منابع گازی جزء سه کشور نخست دنیاست، ولی مصرف روزانه گاز بین ۶۸۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب و پیش‌بینی کسری ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز تا سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده افزایش فشار بر منابع انرژی کشور است.

 

وی با تأکید بر اینکه یکی از راهکار‌ها برای مقابله با کسری گاز، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر است، افزود: در دو سال گذشته برای تأمین سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی ۱۸ میلیارد دلار هزینه شده، در حالی که با همین مبلغ می‌توان حدود ۶ تا ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کرد.

 

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر کشور با بیان اینکه موضوع ناترازی گاز و مصرف بالای آن در نیروگاه‌های حرارتی نیاز به توجه و اصلاح رویکرد‌های جزیره‌ای دارد، تصریح کرد: هم اکنون، نیروگاه‌های حرارتی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز در کشور، حدود یک سوم کل مصرف گاز را به خود اختصاص می‌دهند. این امر نشان‌دهنده نبود هم‌افزایی میان وزارتخانه‌های مختلف است، به همین دلیل برای مقابله با ناترازی گاز، نیاز به تجدید نظر در سیاست‌ها و رویکرد‌های مدیریتی و توجه به منافع ملی داریم.  

 

 

زنگنه ادامه داد: اکنون مسئله محیط زیست نیست بلکه مسئله این است که ما سوخت نداریم. هم اکنون اولویت اصلی، تأمین سوخت برای پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌هاست. اگر مصرف گاز و سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی را محاسبه کنیم مشاهده می‌کنید که به مراتب برق تولید شده از انرژی‌های تجدیدپذیر از برق حرارتی ارزان‌تر است.  

 

وی اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود که به طور متوسط باید سالانه ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث شود. برای تأمین این مقدار، سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. اینجا این سوال مطرح است که این سرمایه از کجا باید تأمین شود؟ ورود بخش خصوصی به این عرصه می‌تواند در بهترین حالت تنها ۳۰ درصد از این سرمایه را تأمین کند و ۷۰ درصد باقی‌مانده نیازمند منابع دیگری است. متأسفانه، بانک‌های کشور به علت ترازنامه‌های زیان‌ده و وام‌های تکلیفی، تمایلی به مشارکت در این حوزه ندارند. از سوی دیگر، بودجه صندوق توسعه ملی، اگرچه به طور تقریبی ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده، به دلیل محدودیت‌های موجود، نمی‌تواند به‌طور خاص و کافی برای پروژه‌های برق تجدیدپذیر تخصیص یابد. علاوه بر این، به دلیل تجارب منفی گذشته در ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران حوزه برق و عدم بازپرداخت تعهدات، صندوق توسعه ملی نیز تمایلی به ارائه تسهیلات جدید به این بخش ندارد.

 

دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر کشور گفت: در این شرایط، به نظر می‌رسد منابع داخلی از جنس بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی، نتوانند تأمین‌کننده کافی برای این حجم از سرمایه‌گذاری سالانه باشند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود به دنبال گزینه‌های دیگری باشیم تا بتوان به اهداف تعیین شده در زمینه نیروگاه‌های تجدیدپذیر دست پیدا کرد.

 

زنگنه بیان کرد: طبق ماده ۲۴ قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها، دولت مجاز است در پروژه‌هایی که منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شوند، بخشی از صرفه‌جویی را پیش از بهره‌برداری پروژه به سرمایه‌گذار پرداخت کند، مشروط به اینکه ضمانت‌نامه‌ای ارائه شود. به نظر می‌رسد اجرای این قانون می‌تواند ظرفیت خوبی در تأمین مالی پروژه‌ها ایجاد کند تا برخی از نیروگاه‌ها از این امکان بهره‌مند شوند.