الزام به ثبت اسناد قولنامه‌ای از خردادماه ۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مواردی مانند فروش چندباره یک ملک به چندین نفر مختلف، جعل اسناد، عدم تطابق وضعیت ملک با آنچه در قرارداد قید شده و مشکلات مربوط به ارث و مالکیت، بار‌ها برای خریداران و فروشندگان پیش آمده و می‌آید. این مسائل علاوه بر ضرر‌های مالی که به مردم وارد میکند، باعث حجم بالایی از دعاوی در محاکم قضایی می‌شود.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه می‌گوید؟

با توجه به این مشکلات، نیاز به قوانینی که ثبت معاملات املاک را الزامی کند، به شدت احساس می‌شد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۱ برای همین هدف تصویب و از تیرماه پارسال اجرایی و اجباری شد. این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه آن به‌دنبال ایجاد شفافیت و امنیت حقوقی در معاملات املاک است و به مردم کمک می‌کند تا با آرامش و اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: قانون الزام بسیار مهم و مترقی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم است. یکی از بستر‌های وقوع جرائم ملکی انجام معاملات غیررسمی بود. اجرای قانون الزام می‌تواند چند کارکرد پیشگیرانه داشته باشد. یکی از آن ایجاد شفافیت حقوقی است؛ بنابراین قانون باید تمامی املاک و اراضی سنددار باشند. مضافا اینکه از بسیاری از درگیری‌ها و دعاوی پیشگیری می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک در ادامه گفت‌و‌گو تصریح کرد: قانون الزام از حیث نقل و انتقالات سبب کاهش پرونده‌های محاکم قضائی در زمینه دعاوی اسناد غیررسمی خواهد شد. بازداشت یا آزاد بودن املاک نیز در طی این قانون مشخص خواهد بود.

علی فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: قانون الزام از انجام معاملات معارض و انتقال مال غیر و جعل اسناد را می‌گیرد. رفع معضل اطاله دادرسی نیز از مزیات این قانون است. حجم پرونده‌های تکراری و واهی نیز با این قانون کاهش پیدا می‌کند و کسی که سند رسمی بنام دارد می‌تواند طرح دعوی کند. با سند رسمی دادرسی عادلانه و بهتر انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: پس از ابلاغ این قانون، کمیته‌ای در دادگستری کل تشکیل شد که برنامه ریزی و شبکه سازی صورت گرفت. درسال گذشته بیش از ۱۶ جلسه تخصصی برگزار شد. در مناطق مختلف همراه کارشناسان حضور یافتیم. در زمینه فرهنگ سازی و آموزش به مردم هم اقدامات قابل توجهی تا امروز انجام شد.

غلامحسینی مدیرکل ثبت اسناد و املاک گفت: یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون سامانه‌ای ثبت الکترونیک اسناد راه اندازی خواهد شد که کلیه معاملات اموال غیرمنقول باید صورت بگیرد.

فولیان گفت: کمیسیون رفع تداخلات وظیفه دارد به اختلافات میان مردم و منابع طبیعی رسیدگی کند. درسال گذشته به این مساله ورود کردیم که این کمیسیون به نحوی تصمیم بگیرد که شاهد تضییع حق نباشیم و از طرفی پایان بخش اختلافات باشد. نزدیک به ۸۰ درصد پلاک‌هایی که نیاز به رفع تداخل داشتند انجام شده است.

غلامحسینی اظهار کرد: با اجرایی شدن سامانه مورد نظر املاک قولنامه‌ای نیز باید در آن ثبت شوند. در سال گذشته از تیرماه اسناد مالکیت که ثبت شده‌اند رسمی هستند و اسناد قبل از آن همچنان به روال عادی انجام می‌شوند پس از راه اندازی سامانه ثبت خواهند شد.

فولیان گفت: در این راستا بنگاه‌های املاک نقش محوری دارند؛ بنابراین مشاوران املاک از دوره‌های آموزشی تخصصی بهره‌مند هستند. ضمانت اجرای عدم اتصال بنگاه‌ها به سامانه کاتب در قانون پیش بینی شده است.