آلودگی هوا و پیامدهای آن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آلودگی هوا امروزه نه تنها سلامت شهروندان را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند؛ هزینه‌هایی که بیشتر در آمار‌های رسمی به‌طور کامل دیده نمی‌شوند. تعطیلی مکرر مدارس و ادارات تنها بخشی از پیامد‌های این بحران است. کاهش ساعات کاری، افت بهره‌وری، تعویق جلسات، افت کیفیت خدمات عمومی و افزایش مصرف انرژی در منازل، همگی بار مالی و اجتماعی قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند که اثرات بلندمدت آنها بر ساختار اقتصادی و آموزشی کشور قابل چشم‌پوشی نیست.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گوید: طبق آمار‌های رسمی، سالانه حدود ۵۸ هزار مرگ در کشور به آلودگی هوا نسبت داده می‌شود؛ عددی بسیار بالا که در کنار بیماری‌های مزمن قلبی، تنفسی وغیره فشار سنگینی به نظام سلامت وارد می‌کند. خسارت سالانه آلودگی هوا در حوزه سلامت نیز حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده است که بسیار فراتر از بودجه درمانی کشور است.

آلودگی هوا را نمی‌توان مربوط به دوران حاضر و یا یک دوره خاص دانست، اما با ورود به دنیای صنعتی و استفاده زیاد از سوخت‌های فسیلی، شدت آلودگی‌ها به ویژه در شهر‌های صنعتی و بزرگ افزایش یافته است. اولین قدم برای تحلیل و تجویز راه حل‌های بهبود این مسئله پایش دقیق مستمر و یافتن منشا آلودگی‌های مختلف منتشر شده در هواست. بسیاری از کارشناسان عمده‌ترین عوامل تاثیرگذار در آلودگی هوا را تردد وسایل نقلیه اعم از بنزینی و گازوییلی اعلام می‌کنند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به تردد بیش از ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور، ضعف جدی در اجرای قانون هوای پاک از مهم‌ترین چالش برشمرد و می‌گوید: براساس آخرین سیاهه انتشار انجام شده، در شهر تهران حدود ۶۰ درصد ذرات معلق و حدود ۸۰ درصد در آلاینده‌های گازی به وسیله به ناوگان متحرک تولید می‌شود؛ ناوگانی که سهم قابل توجهی از آن شامل خودرو‌های سواری، موتورسیکلت‌ها، کامیون‌ها و اتوبوس‌های فرسوده است.

آقای طاهری با اشاره به وضعیت ناوگان فرسوده کشور می‌افزاید: در ماده ۸ قانون هوای پاک پیش بینی شده بود که کلیه ناوگان فرسوده کشور اسقاط شود، اما کامیون کشنده بالای ۹۰ سال هنوز در کشور در حال تردد هستند و سهمیه سوخت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اجرای کامل قانون هوای پاک می‌تواند در کوتاه‌مدت تأثیر مستقیم بر کاهش آلودگی هوا داشته باشدمی گوید:ما در سال‌های گذشته بخصوص در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ میزان اسقاط ناوگان فرسوده مان به مراتب پایین‌تر از میزان تولید بوده هر سال چیزی حدود ۱۰ هزار خودروی فرسوده را از رده خارج شد در حالی که در همان سال‌ها بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار وسیله نقلیه شماره گذاری شده و وارد ناوگان شده است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم می‌افزاید: طبق قانون هوای پاک، نظارت بر اجرای معاینه فنی و کنترل آلایندگی خودرو‌ها یک الزام قانونی است و سه نهاد باید برای اعمال قانون همکاری کامل داشته باشند. یک رکن آن؛ سامانه سیمفا است که متعلق به وزارت کشور است که اطلاعات معاینه فنی ناوگان حمل و نقل را دارد. رکن دوم؛ شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها هستند که در محدوده‌های طرح‌های LEZ؛ دوربین‌های نظارتی را دارند و رکن سوم؛ پلیس راهور؛ پلیس راهور تنها مرجع قانونی برای اعمال جریمه است، اما برای این کار باید داده‌های لازم را از سامانه سیمفا و شهرداری‌ها دریافت کند.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به فرسودگی گسترده ناوگان حمل‌و نقل کشور و کمبود شدید سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف، می‌گوید: نبود زیرساخت‌های لازم در شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول، روند اعمال قانون و کنترل آلایندگی را مختل کرده است.

سردار سلیمی با بیان اینکه پلیس از دهه‌ها قبل موضوع ایمنی و سلامت فنی وسایل نقلیه را در دستور کار داشته و پس از تصویب قانون هوای پاک در سال ۹۶ این نظارت‌ها تشدید شده است می‌افزاید: در این مدت ۸۱ میلیون اعمال قانون در این حوزه انجام شده که ۴۵ میلیون مورد آن مربوط به نداشتن معاینه فنی و حدود ۹۸۰ هزار مورد مربوط به دودزایی خودرو‌ها بوده است.

وی ضعف زیرساخت‌های هوشمند را یکی از چالش‌های اصلی اجرای قانون می‌داند و می‌گوید: در تهران به بیش از سه هزار سامانه هوشمند ثبت تخلف نیاز داریم، در حالی که کمتر از ۵۰۰ سامانه موجود است و تنها درصد پایینی از آنها عملکرد مناسب دارند.

معاون پلیس، عملکرد دستی و سنتی در کنترل آلودگی را ناکافی می‌داند و می‌گوید: بالغ بر ۹۰ درصد کنترل‌ها همچنان با روش‌های چشمی انجام می‌شود؛ در حالی که حجم سفر‌ها و تردد‌ها چنین امکانی را نمی‌دهد.

سردار سلیمی می‌گوید: داده‌های تخلف باید برخط، آنی و بدون دخل و تصرف به پلیس ارسال شود، اما در تهران و بسیاری از شهرها، اطلاعات با تأخیر و ناقص ارسال می‌شود و همین مسئله مانع اعمال قانون دقیق می‌شود.

وی با اشاره به بروز اعتراضات مردمی نسبت به پیامک‌های دیرهنگام جریمه می‌افزاید:وقتی داده‌ها چند روز بعد به دست ما می‌رسد، ممکن است خودرو فروخته شده یا معاینه فنی تمدید شده باشد.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین آلودگی هوا را ناشی از ضعف در کیفیت سوخت، عقب‌ماندگی در توسعه ناوگان حمل‌و نقل عمومی، و اجرا نشدن تکالیف قانون هوای پاک می‌داند و می‌گوید: طبق قانون، باید تا امروز ۷۰ تا ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها برقی می‌شدند، اما در عمل تنها حدود دو درصد نوسازی شده‌اند.

وی بر لزوم توجه به منابع آلاینده غیرمتحرک و همچنین افزایش نظارت بر مراکز معاینه فنی تأکید کرد و می‌افزاید:اگر توسعه حمل‌ونقل عمومی طبق قانون اجرا شده بود و نظارت بر معاینه فنی به‌درستی انجام می‌شد، امروز شاهد این حجم از آلودگی و فرسودگی نبودیم.

با وجود روشن بودن منابع اصلی آلودگی، مسئولان گاه هر کدام بخشی از مشکل را برجسته می‌کنند و راه‌حل‌ها را محدود به یک حوزه می‌دانند. اما تجربه نشان داده که اجرای کامل قانون هوای پاک، نظارت بر معاینه فنی خودرو‌ها و کنترل آلاینده‌های صنعتی، می‌تواند به شکل مؤثری بار آلودگی را کاهش دهد. تا زمانی که نگاه به آلودگی هوا تنها در حد چند روز تعطیلی باقی بماند، این هزینه‌های پنهان همچنان ادامه خواهد داشت.

راه‌حل این بحران نه در تعطیلی، بلکه در تصمیمات سخت، سرمایه‌گذاری پایدار و مدیریت جامع آلودگی هواست؛ تصمیماتی که اگر امروز گرفته نشود، فردا هزینه‌های بسیار بیشتری به کشور تحمیل خواهد کرد.