اشتباهات بی‌سابقه وزارت دادگستری آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از خبرگزاری رویترز، بررسی این رسانه و اظهارات کارشناسان حقوقی نشان می‌دهد وزارت دادگستری دولت ترامپ از ابتدای سال جاری با مجموعه‌ای از اشتباهات حقوقی کم‌سابقه روبه‌رو بوده که به رد پرونده‌ها، تضعیف جایگاه دادستان‌ها و حتی تردید قضات نسبت به حسن نیت این نهاد انجامیده است.

این گزارش افزود: در یکی از نمونه‌های شاخص، دادستان‌های فدرال ناچار شدند اتهامات علیه مردی به نام «تورز رایلی» را پس بگیرند؛ زیرا تصاویر دوربین‌های نظارتی نشان داد تفتیش کیف او بدون وجود دلیل قانونی انجام شده است. یک قاضی فدرال این پرونده را نشانه‌ای از الگوی گسترده‌تری از خطا‌های دادستانی دانست.

در ادامه آمده است: بر اساس یک نظر قضایی، نرخ رد شکایات کیفری دفتر دادستانی فدرال واشنگتن طی هشت هفته به ۲۱ درصد رسیده است، در حالی که این رقم در ده سال گذشته تنها حدود نیم درصد بوده است؛ آماری که به گفته قضات، «بی‌سابقه» تلقی می‌شود.

این گزارش اضافه کرد: کارشناسان حقوقی می‌گویند این اشتباهات گاه مستقیماً دستورکار خود دولت ترامپ را تضعیف کرده است؛ از پرونده‌های مربوط به مهاجرت و جرائم خشونت‌آمیز گرفته تا موضوعات حساسی مانند حقوق رأی‌دهندگان و مراقبت‌های درمانی مرتبط با تغییر جنسیت. در برخی موارد، اظهارات مقامات ارشد در رسانه‌ها با محتوای اسناد رسمی دادگاه همخوانی نداشته و به نقض قواعد دادرسی منصفانه انجامیده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است: قضات فدرال در واکنش به این روند، احضاریه‌ها را لغو کرده‌اند، به تهدید صدور حکم توهین به دادگاه متوسل شده‌اند و در آرای خود نسبت به رفتار دادستان‌ها ابراز تردید کرده‌اند. حتی در مواردی هیأت‌های منصفه از صدور کیفرخواست خودداری کرده‌اند؛ رخدادی که در نظام قضایی فدرال آمریکا بسیار نادر است.

این گزارش تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی این وضعیت، خروج گسترده نیرو‌های باتجربه از وزارت دادگستری است؛ به‌طوری که تنها در فاصله ژانویه تا نوامبر، بیش از ۲۹۰۰ وکیل این وزارتخانه را ترک کرده‌اند؛ رقمی که سه برابر میانگین سال‌های گذشته است.

در ادامه گزارش آمده است، رونده جیمز کومی، رئیس پیشین اف‌بی‌آی و منتقد ترامپ، نمونه‌ای دیگر از این ناکامی‌هاست؛ پرونده‌ای که قاضی فدرال آن را به دلیل ایرادات حقوقی و انتصاب غیرقانونی دادستان ویژه، رد کرد و آن را همراه با «انبوهی از خطاها» توصیف کرد.

این گزارش افزود: در مواردی دیگر نیز انتشار زودهنگام اطلاعات پرونده‌ها در شبکه‌های اجتماعی از سوی مقامات ارشد امنیتی، یا اظهارات خارج از چارچوب حقوقی، به زیان وزارت دادگستری تمام شده و دست متهمان را برای اعتراض قضایی باز گذاشته است.

در پایان آمده است: به گفته دادستان‌های پیشین، از دست رفتن اعتماد دادگاه‌ها می‌تواند توانایی وزارت دادگستری برای پیشبرد پرونده‌ها را به‌شدت کاهش دهد و این روند، چالشی جدی برای دستگاه قضایی آمریکا در دوره دولت ترامپ به شمار می‌رود.