ارز کالا‌های اساسی بدون وقفه تامین می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در برنامه میز اقتصاد اظهار کرد: برای تحلیل دقیق بازار ارز، باید بخش رسمی و غیررسمی آن را به‌طور همزمان بررسی کرد؛ چراکه هر یک از این بازار‌ها دارای مولفه‌های خاص خود هستند که بر منابع و مصارف ارزی تأثیر می‌گذارند.

بهزاد لامعی در ادامه افزود: در مدیریت تقاضای ارز رسمی، با چالش‌هایی مواجه هستیم که می‌توان آن را «نبود تناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور» نامید. این چالش ناشی از هماهنگی میان میزان دریافتی‌ها و وصولی‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ارزی سالانه و مصارف ارزی است که دستگاه‌های متولی بر اساس همان برآورد‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند.

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در بخش رسمی اقتصاد، دو گروه کالایی اصلی وجود دارد که ارز آنها تأمین می‌شود. گروه نخست، کالا‌های اساسی است که مبنای پرداخت و نرخ ارز آن را قانون بودجه مشخص می‌کند. بر اساس تبصره یک قانون بودجه، میزان و نرخ ارز مورد نیاز برای کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تعیین و تخصیص داده می‌شود و برای بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغی معادل ۱۱ میلیارد یورو (برابر حدود ۱۳ میلیارد دلار) برای این بخش در نظر گرفته شده است.

بهزاد لامعی تأکید کرد: در حوزه کالا‌های اساسی، هیچ‌گونه عقب‌افتادگی در تأمین ارز وجود ندارد و طبق برنامه زمان‌بندی فصلی سال، اقدامات لازم برای تخصیص و تأمین ارز از محل درآمد‌های سهم دولت انجام شده است. تنها وقفه‌ای که در این فرآیند رخ داد، مربوط به زمان استفاده از ابزار پرداخت و واریز به حساب ذینفع بود. در فرآیند نقل‌وانتقالات ارزی، دو مرحله «وصول» و «استفاده از ابزار پرداخت برای واریز به حساب ذینفع نهایی» وجود دارد که پس از آن، کالا ارسال و در بازار داخلی توزیع می‌شود. این وقفه در چند ماه گذشته ایجاد شده بود، اما با تلاش بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ابزار‌هایی که در اختیار دارد، این مسئله مدیریت شد و فاصله زمانی بین دستور پرداخت تا واریز و کارسازی به حساب ذینفع، کاهش یافت.

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی گفت: بنابراین در بخش کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، مطابق برنامه زمان‌بندی تهیه‌شده با دستگاه‌های متولی (وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت)، تخصیص ارز انجام می‌شود و بانک مرکزی نیز تأمین ارز را به خوبی انجام می‌دهد و خوشبختانه در این بخش با مشکل خاصی روبه‌رو نیستیم.

بهزاد لامعی در ادامه افزود: مورد دوم مربوط به سایر اقلام کالایی، به‌جز کالا‌های اساسی است که عرضه و تقاضای ارز آنها در «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» انجام می‌شود. بخش عمده ارز مورد نیاز این اقلام توسط صادرکنندگان غیرنفتی تأمین می‌شود و بانک مرکزی نیز مطابق قانون، نقش بازارساز را در این بخش ایفا می‌کند.

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی تصریح کرد: در این بازار، بانک مرکزی متناسب با شرایط عرضه و تقاضا به عرضه ارز اقدام می‌کند و همواره برای پوشش کسری‌های احتمالی وارد عمل می‌شود و ارز مورد نیاز را تامین می‌کند، اما ما در این بخش عمدتاً با دو چالش اساسی مواجه هستیم.

وقفه تابستانی در تولید و اثر آن بر بازار ارز

بهزاد لامعی گفت: بخشی از مشکلات ناشی از ناترازی‌های کلان اقتصاد، از جمله در بخش انرژی است که برای صادرکنندگان به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر ایجاد اختلال کرده است. به‌طور مشخص در تابستان امسال، برخی واحد‌های تولیدی و کسب‌وکار‌ها به دلیل کمبود انرژی با وقفه مواجه شدند. این موضوع باعث اختلال در زنجیره تولید و صادرات و در نهایت، وقفه در جریان ورود ارز به کشور شد. پیامد این وضعیت، ایجاد صف تقاضا و فشار بر بازار برای تخصیص ارز بود.

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی افزود: چالش دوم مربوط به مکانیسم «کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی» بود. بانک مرکزی از حدود دو سال پیش، در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقداماتی را برای ساماندهی و مدیریت صدور این کارت‌ها آغاز کرد که شامل اعمال ضوابطی مانند احراز سابقه، تعیین سقف و موارد مشابه بود. این پیگیری‌های دوساله که با هدف شفاف‌سازی و تضمین بازگشت ارز انجام می‌شد، در ماه‌های اخیر به نتیجه رسید و فرآیند‌های نظارتی طراحی‌شده برای مدیریت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی شد، اما با اجرای این فرآیند مسائلی شکل گرفت.

بهزاد لامعی در ادامه اظهار کرد: اجرای این فرآیند‌های نظارتی جدید همزمان با وضعیتی شد که برخی صادرکنندگان، کالا‌های خود را به مرز رسانده بودند، اما کارت‌های بازرگانی آنان به دلیل اقدام وزارت صمت برای مسدودسازی کارت‌های بدون شرایط، منقضی یا قطع شده بود. این موضوع باعث اختلال در جریان متعارف ورود ارز حاصل از این دسته از صادرات شد. بر اساس برآوردها، این بخش حدود ۵ تا ۱۰ درصد از تجارت خرد خارجی (معادل حدود ۱ تا ۲ میلیارد دلار) را تشکیل می‌دهد. در نهایت، وارد نشدن این حجم ارز به بازار، به ایجاد تنگنا در این بخش دامن زد.

بانک مرکزی زنجیره پایانی ارز ترجیحی است

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی با اشاره به جایگاه بانک مرکزی در فرآیند ارز ترجیحی گفت: بانک مرکزی زنجیره پایانی ارز ترجیحی است و سایر فرآیند‌ها از جمله نحوه تخصیص و قیمت‌گذاری این ارز توسط دیگر نهاد‌ها انجام می‌شود. در زنجیره تولید ممکن است یک کالا از چند بازار مختلف ارز دریافت کند و همین تفاوت بازار‌ها می‌تواند بر قیمت نهایی کالای مورد نظر اثرگذار باشد.

بهزاد لامعی افزود: بانک مرکزی آنچه را که درباره ارز ترجیحی در قانون تعیین شده، اجرا کرده است. پس از اعلام نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اسفند ۱۴۰۱، در همان مقطع سامانه نیما شکل گرفت و یک ماه بعد، بانک مرکزی اختیار را به بازار سپرد که در نتیجه آن، نرخ ارز ترجیحی به حدود ۳۶ هزار تومان رسید.

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی ادامه داد: سیاست دولت سیزدهم بر این اساس بود که نرخ ارز ترجیحی به مدت دو سال ثابت نگه داشته شود. ادامه یا نحوه اجرای ارز ترجیحی موضوعی کلان است و تصمیم‌گیری درباره آن در سطح حاکمیت انجام می‌شود و بانک مرکزی مجری این تصمیمات خواهد بود.

بانک مرکزی سیاست تثبیت را در سال ۱۴۰۲ به‌درستی اجرا کرد

بهزاد لامعی با اشاره به سیاست‌های پولی سال‌های اخیر گفت: بانک مرکزی سیاست تثبیت را در سال ۱۴۰۲ به‌درستی اجرا کرد و همزمان اقدامات متعددی برای مدیریت نقدینگی در دستور کار قرار داد. با این حال، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مدیریت نقدینگی از سوی دولت وقت، با توجه به شرایط و اتفاقات کشور، به‌درستی انجام نشد و در نتیجه، روند نقدینگی تغییر جهت داد.

این مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ کسری بودجه دولت بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شد و این کسری به سمت پولی شدن حرکت کرد که تبعات آن در افزایش نقدینگی نمایان شد و آثار خود را بر تمامی اقلام، اعم از کالا‌های اساسی و غیر اساسی، نشان داد.

بهزاد لامعی تاکید کرد: دغدغه دائمی رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم بوده است. در همین راستا، در حوزه ارزی تقویت منابع، تعمیق بازار رسمی و طراحی الگو‌های جدید برای تالار دوم در دستور کار قرار دارد تا بیشترین تأمین ارز با کاهش صف‌های تخصیص انجام شود.

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه تجاری نیز هماهنگی با دستگاه‌های متولی به‌منظور مدیریت عرضه و تقاضا دنبال می‌شود. همچنین در حوزه سیاست‌های حکمرانی ریال، بانک مرکزی از ظرفیت‌های قانونی خود برای تحقق اهداف پولی و ثبات اقتصادی استفاده خواهد کرد.