پخش زنده
امروز: -
پس از ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای زیر ۱۶ ساله ها در استرالیا و مطرح شدن ضرورت وجود قانونی مشابه در سوئیس، مقامات انگلیس هم از اهمیت تصویب قانونی برای ممنوعیت استفاده زیر 16 ساله ها از شبکه های اجتماعی می گویند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یکی از برجستهترین متخصصان کودکان انگلیس خواستار محدودیت کامل استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی شده است. «بارونس کیسی» معتقد است استفاده گسترده کودکان از شبکههای اجتماعی باعث بالارفتن افسردگی، استرس ا بیخوابی و آسیبهای روانی شده و دولت انگلیس باید از الگوی استرالیا پیروی کند. او و چند عضو ارشد مجلس اعیان، اصلاحیهای را برای لایحه مدارس پیشنهاد دادهاند که شرکتهای فناوری را ملزم میکند کنترل سنی سختگیرانه برای کاربران زیر ۱۶ سال اعمال کنند.
همین چند وقت پیش دولت استرالیا قانونی تصویب کرد که طبق آن کودکان و نوجوانان استرالیایی زیر ۱۶ سال اجازه ساخت حساب کاربری جدید ندارند و حسابهای قبلی آنها نیز غیرفعال میشود. این محدودیت شامل سکوهای اصلی از جمله تیکتاک، ایکس، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، اسنپچت و تردز است. در انگلیس نیز چهرههایی مانند «لرد نش» وزیر پیشین آموزش و پرورش، «بارونس بنجامین» مجری سابق برنامههای کودک و «سایمون بیلی» مقام ارشد سابق پلیس در حوزه مقابله با سوءاستفاده جنسی از کودکان، حامیان این طرح هستند.
لیزا نندی، وزیر فرهنگ انگلیس نیز اظهار داشت: «در طرح ملی نوجوانان با بیش از ۱۴ هزار نوجوان درباره تجربه آنها از شبکههای اجتماعی صحبت کردیم. آنها نگران بودند که ممنوعیت کامل، آنها را به بخشهای غیرقانونی اینترنت سوق دهد.»
بارونس کیسی هشدار داده که جامعه عملاً کودکان را وارد یک «آزمایش اجتماعی عمدی» کرده است؛ آزمایشی که در آن کودکان روزانه ساعتها در معرض محتوای بالقوه آسیبزا قرار میگیرند. به گفته او، استفاده از گوشیهای هوشمند و شبکههای اجتماعی ارتباط مستقیمی با افزایش اضطراب، افسردگی و بیخوابی دارد، بهویژه در کودکانی که از قبل مشکلات روانی داشتهاند یا قربانی زورگویی بودهاند. او گفته سیاستهای محدودکننده مدارس بهتنهایی کافی نیست و باید راهحلهای گستردهتری در سطح ملی اجرا شود.
در مقابل، دولت انگلیس فعلاً قصد ندارد ممنوعیت سراسری مشابه استرالیا اعمال کند. سخنگوی نخستوزیر اعلام کرده تمرکز دولت بیشتر بر نظارت محتواست تا ممنوعیت کامل.
انگلیس تأکید کرده که نتایج اجرای این قانون در استرالیا بهدقت زیر نظر گرفته خواهد شد. با این حال، حامیان طرح میگویند تعلل دولت میتواند آسیبهای جبرانناپذیری برای نسل نوجوان به همراه داشته باشد.