تشکیل پرونده قضایی برای ۳ مدیر خراسان جنوبی

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از تشکیل پرونده قضایی برای ۳ مدیر خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی امروز از چند انبار و واحد توزیع فرآورده‌های لبنی در استان بازدید و بر برخورد قاطع و قانونی با گران‌فروشی و ترک فعل مدیران دستگاه‌های متولی تأکید کرد.

عبدالهی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور افزود: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار چهار قلم از فرآورده‌های لبنی شامل شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی، شیر بطری یک لیتری، ماست ساده کم‌چرب دو کیلویی و پنیر UF چهارصد گرمی مشمول قیمت‌گذاری مصوب شده‌اند و از ابتدای دی‌ماه باید با نرخ مصوب در بازار عرضه شوند.

وی گفت: قیمت مصوب این اقلام به ترتیب ۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان برای شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی، ۴۸ هزار و ۷۰۰ تومان برای شیر بطری یک لیتری، ۱۱۸ هزار تومان برای ماست ساده کم‌چرب دو کیلویی و ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای پنیر UF چهارصد گرمی تعیین شده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه اجرای این مصوبه امروز به‌صورت میدانی در بازار و انبار‌های شرکت‌های توزیع‌کننده مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در بازدید از انبار‌های شرکت‌های توزیع فرآورده‌های لبنی متأسفانه موارد متعددی از عدم رعایت قیمت‌های مصوب و گران‌فروشی مشاهده شد که با مصوبات ستاد تنظیم بازار اختلاف فاحش داشت.

عبدالهی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این زمینه افزود: جهاد کشاورزی استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت مرتکب ترک فعل شده‌اند.

وی گفت: جهاد کشاورزی مصوبه ستاد تنظیم بازار را به‌درستی به شرکت‌های توزیع‌کننده ابلاغ نکرده و سازمان صمت استان نیز نظارت مؤثری بر انبار‌ها نداشته است؛ به‌طوری که در برخی موارد، محل انبار‌ها تغییر کرده و حتی پس از گذشت بیش از یک سال، اطلاعات دقیقی از محل آنها در اختیار دستگاه‌های نظارتی نبوده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: از این پس، ترک فعل مدیران دستگاه‌های مسئول به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد و برای جهاد کشاورزی استان و سازمان صمت پرونده قضایی تشکیل می‌شود. همچنین با کارخانه‌ها و واحد‌هایی که مرتکب گران‌فروشی شده‌اند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد و گفت: به دلیل سهل‌انگاری در عدم رسیدگی به ترکیدگی لوله‌های آب در برخی مناطق روستایی و هدررفت آب به مدت حدود یک هفته، علی‌رغم اطلاع‌رسانی انجام‌شده، پرونده قضایی در این خصوص تشکیل خواهد شد.

عبدالهی افزود: هدف از این اقدامات نظارتی و قضایی، صیانت از حقوق عامه، بهبود وضعیت بازار، ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است.