توسعه همکاری‌های ایران با اندونزی، روسیه و برزیل در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان سفر دو روزه خود به هند برای حضور در دوازدهمین نشست وزرای کار و اشتغال بریکس، علاوه بر شرکت در نشست‌های تخصصی، با مقامات حوزه کار و رفاه اجتماعی کشورهای اندونزی، روسیه و برزیل دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اشتغال، ایمنی کار و حمایت‌های اجتماعی گفت‌وگو کرد.

در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزیر منابع انسانی اندونزی، دو طرف بر توسعه همکاری‌های راهبردی در حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی تأکید کردند. میدری با اشاره به ظرفیت‌های اندونزی در مدیریت نیروی کار جوان و اقتصاد دیجیتال، پیشنهاد تبادل هیئت‌های کارشناسی میان دو کشور را برای انتقال تجربیات و بررسی الگوهای موفق سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال و روابط کار مطرح کرد.

میدری در دیدار با آنتون کوتیاکف، وزیر کار و حمایت‌های اجتماعی روسیه، بر گسترش همکاری‌های فنی در زمینه ارتقای ایمنی محیط کار، استفاده از فناوری‌های دیجیتال و هوشمندسازی نظام نظارت بر ایمنی شغلی تأکید کرد. وی با اشاره به برنامه‌های وزارت تعاون برای توسعه سامانه‌های یکپارچه اطلاعات نیروی کار، گفت استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث شغلی، افزایش شفافیت و بهبود نظارت بر روابط کار داشته باشد.

میدری همچنین از بررسی راهکارهایی برای ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای کارفرمایانی که استانداردهای ایمنی و بهداشت کار را رعایت می‌کنند خبر داد و افزود این سیاست می‌تواند به کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقای فرهنگ ایمنی در محیط‌های کاری کمک کند.

در ادامه این رایزنی‌ها، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با معاون وزیر کار برزیل نیز دیدار کرد. در این نشست، اجرای یادداشت تفاهم همکاری‌های اجتماعی میان دو کشور و راهکارهای توسعه همکاری در حوزه اشتغال، رفاه اجتماعی و روابط کار مورد بررسی قرار گرفت.

میدری با تأکید بر اهمیت عملیاتی شدن توافقات دوجانبه، پیشنهاد تبادل هیئت‌های کارشناسی میان ایران و برزیل را برای بهره‌گیری از تجربیات موفق دو کشور در حوزه سیاست‌گذاری اشتغال و حمایت‌های اجتماعی ارائه کرد.

دوازدهمین نشست وزرای کار و اشتغال بریکس طی دو روز در شهر حیدرآباد هند با حضور وزرا و نمایندگان کشورهای عضو، نمایندگان سازمان بین‌المللی کار (ILO) و سایر نهادهای بین‌المللی برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه اشتغال، بازار کار، تأمین اجتماعی و تحقق اهداف توسعه پایدار بود.