تحريم‌هاي اقتصادي بعد از فتنه 88 اشتباه محاسباتي دشمن بود

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ،حجت الله عبدالملکي در مصاحبه باراديو گفتگو گفت : به طور قطع اتفاقاتي که در سال 88 افتاد و فتنه گري و آتش افروزي که عده اي به دلايل واهي صورت دادند، خسارت اقتصادي بسيار جدي را روي اقتصاد کشور گذاشت . ما اين اثرات را به دو دسته تقسيم مي کنيم که اثرات بين المللي و اثرات داخلي از اين موارد هستند . در بعد  بين الملل زماني که اتفاقات سال 88 رخ داد، دشمنان به غلط اميدوار شدند که با جرياناتي که در داخل کشور شروع شد مي توانند به اهداف ديرينه خود برسند.

وي در ادامه خاطر نشان کرد : دشمنان زماني که ديدند کساني در خيابان ها در حال آتش افروزي هستند و اغتشاش گري مي کنند تصور کردند که اين ملت ايران است که اين کار را صورت داده و براي اينکه پشتيباني از اين جريان کرده باشند در واقع آمدند و تحريم هاي اقتصادي را چاشني کار کردند و ما شاهد بوديم که از همان نيمه دوم سال 88 به بعد جدي ترين و سنگين ترين تحريم هاي اقتصادي از طرف آمريکا عليه ايران اعمال مي شود.

حجت الله عبدالملکي گفت : بر اثر اين تحريم ها 26 بانک تجاري ما تحريم شد و به نوعي مي توان گفت که ارتباطات مالي بين المللي مان قطع شد و در همان تحريم هاي سال 2010 که در کنگره امريکا مصوب شد تحريم هاي انرژي عليه ما وضع شد و تحريم هايي که  در سال هاي بعد عليه ايران وضع شد براي محکم تر کردن همين تحريم ها بود که بعد از جريان فتنه ايجاد شد و به نوعي مي توان گفت که براي تشديد کردن همان  تحريم ها بود .

وي در ادامه برنامه تاکيد کرد : در هر صورت شدت تحريم ها بر عليه ما بعد از آشوب هاي سال 88 بود که دشمن تصور کرد با استفاده از جنگ اقتصادي که همراه با جنگ سياسي، مي تواند به اهداف خودش دست پيدا کند . البته دشمنان در اين زمينه اشتباه محاسباتي انجام دادند و به اهداف خودشان نرسيدند.

حجت الله عبدالملکي در سخنان پاياني اظهار داشت : تحريم ها در چند دسته کلي عليه ما ايجاد شدند به خصوص تحريم هاي امريکا که اين تحريم ها نيز به دو دسته تقسيم مي شود. تحريم هاي کنگره که 10 مورد است و تحريم هايي که به دستور رئيس جمهور امريکا وضع شد 18 مورد است . اين تحريم ها در حوزه هاي مالي است که مربوط به ارتباطات مالي و معاملات بين المللي و بيمه است و بخشي از تحريم ها در حوزه انرژي است که شامل فروش نفت و خريد تجهيزات در اين زمينه و ممنوعيت در سرمايه گذاري خارجي در اين حوزه بود و بخشي از اين تحريم ها نيز مربوط به تحريم هاي تکنولوژي بود.