حقوق دولتی معادن هنوز به منابع طبیعی نرسیده است

علی خادم در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیمابا اشاره به فرآیند صدور مجوز فعالیت‌های معدنی گفت: در زمان پاسخ به استعلام‌های معدنی تلاش می‌کنیم به گونه‌ای عمل شود که فعالیت معدن کمترین آسیب را به منابع طبیعی وارد کند، اما همین میزان آسیب نیز باید جبران شود.

وی افزود: بر اساس قانون، بخشی از منابع حاصل از حقوق دولتی معادن از طریق ماده ۲۵ قانون معادن و ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون معادن باید برای جبران خسارت و احیای عرصه‌های طبیعی اختصاص یابد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه سهم قانونی سازمان منابع طبیعی از حقوق دولتی معادن (درصدی که از بهای فروش مواد معدنی که باید از سوی بهره بردار به دولت پرداخت شود) ۱۲ درصد است، گفت: این میزان به‌طور کامل تخصیص پیدا نمی‌کند و در سال‌های گذشته تنها بخشی از آن پرداخت شده است.

وی در پاسخ به این سوال که سال گذشته چه مقدار از این عدد محقق شد گفت: حدود ۷ تا ۸ درصد از این سهم به این سازمان تخصیص یافت که رقم آن کمتر از ۳ همت بود.

خادم با تأکید بر اینکه منابع تخصیص‌یافته باید صرف بازسازی و احیای مناطق آسیب‌دیده معدنی شود، تصریح کرد: قانون نیز تأکید کرده این منابع باید در همین حوزه هزینه شود و نباید به بخش‌های دیگر اختصاص پیدا کند.

وی ادامه داد: فعالیت‌های معدنی طی دهه‌ها و حتی صد‌ها سال بر عرصه‌های منابع طبیعی اثر گذاشته‌اند و جبران کامل این خسارت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است.

خادم پیشنهاد کرد: باید یک «نهضت بازسازی عرصه‌های معدنی» با مشارکت فعالان بخش معدن شکل گیرد تا احیای مناطق آسیب‌دیده با همکاری دولت و بهره‌برداران معدنی سرعت بگیرد.

وی در پایان گفت: سازمان منابع طبیعی پیگیر تخصیص کامل سهم قانونی خود از حقوق دولتی معادن است تا بتواند وظیفه قانونی خود در زمینه حفاظت، بازسازی و احیای عرصه‌های طبیعی را انجام دهد.